كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
الضجة التي أثيرت حول اعمال ترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية هدأت موقتاً بعدما بلغت مداها في الدعوة الى وقفها ولا سيما من الامين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور اسامة سعد وبعض الجمعيات البيئية والاهلية والهندسية وناشطين صيداويين.
هدوء الضجة مردّه مسارعة وزارة الثقافة المعنية بعملية التأهيل الى اصدار بيان توضيحي تؤكد فيه الالتزام بالمعايير المطلوبة، قبل ان يوفد الوزير القاضي محمد المرتضى مدير عام الآثار الدكتور سركيس خوري الى المكان لتفقد الاشغال واعداد تقرير لرفعه اليه ليبني على الشيء مقتضاه.
ويتضمن المشروع «تدعيم قنطرة الكنيسة الصليبية والتشقّقات في جدران الجامع، إيجاد حلول لتسرّبات المياه داخل القناطر كافة، استبدال الملاط الاسمنتي في حلول بعض الجدران بملاط كلسي تقليدي، تدعيم المنشآت المُتفكّكة لا سيّما عند بوابة الدخول، إزالة المنشآت الجديدة التي تمت إضافتها حديثاً، تركيب درابزين حماية في المناطق التي يتعرّض فيها الزوّار لخطر الوقوع، وتركيب لوحات لتقديم الشروحات وإنشاء غرفة للحرس».
وأكد خوري «ان مشروع الترميم لم يغب عن متابعتنا ونعتمد في عملية الترميم اعلى المعايير التي تسير وفق الشروط الدولية العالمية، ونحن مستعدون لاستقبال كل من يريد الاطلاع على تفاصيل المشروع والاستفهام عن كل النقاط التي تشرح آلية الترميم المعتمدة وعلى اتم الاستعداد للتعاون».
وأوضح خوري ان أحداً من المعترضين لم يقم بزيارة المديرية والطلب منها شرح آلية عمل المشروع او الاطلاع عليها لتلتزم بأي توصيات يقترحونها ونحن لم نستعمل مادة الاسمنت (الباطون) بالطريقة التي صورها البعض في الإعلام، بل نستخدمها في اماكن معينة وضمن ظروف معينة، من دون المس او الوصول الى الحجر الأثري، بل نستعملها خارج الحجر، وما فعلناه في مداخلتنا العملية أننا نزعنا الحديد المسبب للضرر من داخل الاحجار الرملية، واستبدلناها بطريقة الترميم مع الكلس الطبيعي، اما الباطون فنستخدمه بأسلوبه ومكانه بحيث نفصل بينه وبين الحجر»، مؤكداً ان وزير الثقافة هو الجهة المعنية باتخاذ قرار وقف الاعمال من عدمها، لافتاً الى انه كلف خبراء علميين متخصصين لاجراء تقييم للمشروع وفق أعلى المعايير.
وتؤكد مصادر متابعة ان الاهتمام بمتابعة تفاصيل عملية الترميم سببه اعتراض من 3 اطراف، الاول نقيب المهندسين في لبنان عارف ياسين الذي تفقدها برفقة عدد من المهندسين، مؤكداً أن المشروع يجب أن يتوقف الى حين البحث بالتقنيات الأنسب له وتحديد اين حصلت الاخطاء واين الخلل وان اي تدعيم للقلعة يجب أن يتم حسب مواصفات بأعلى المعايير. الطرف الثاني هو النائب اسامة سعد وقد دعا الى وقف الاشغال وتوضيح ما يجري، اما الاعتراض الثالث فجاء من مهندسين وناشطين صيداويين في تجمع «علِّ صوتك» وتجمع «مهندسي صيدا والجوار»، وقد اشاروا الى «غياب القواعد العلمية والفنية في اعمال ترميم قلعة صيدا البحرية واستخدام الحديد المجدول والاسمنت في تدعيم واعادة بناء القناطر التاريخية للقلعة»، وطالبوا بوقف أعمال الترميم بهذه المواد. إشارة الى ان مشروع ترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية (بناها الصليبيون في اوائل القرن الثالث عشر)، اعلن اطلاق العمل رسمياً فيه في ايار 2019 بتمويل من صندوق السفراء الأميركيين للحفاظ على التراث بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الثقافة، ويهدف للحفاظ على القيم التراثية الهندسية والتاريخية الفريدة للموقع عبر ترميم وتدعيم منشآته الأثرية بالإضافة الى أعمال عرض تُسهّل زيارة وفهم تاريخ الموقع بشكل عام. ويُشكّل المشروع جزءاً من مقاربة ثقافية تقوم بها المديرية العامة للآثار بغية إعادة إحياء مدينة صيدا القديمة وتوفير مسار سياحي وإرشاد الزوّار داخل المدينة وتعريفهم على تاريخها.