كشفت مصادر عراقية أن معتقلا تسبب بخلاف بين مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية.
وفي التفاصيل، فإن أحد المعتقلين ويعتقد بانتمائه إلى فصيل مسلح، استدعي إلى لجنة قضائية للتحقيق معه، وتبين أنه معتقل منذ نحو شهرين دون أن يعرض على القاضي.
فأمرت اللجنة بتحويله إلى السجن التابع لجهاز المخابرات العراقي لإكمال التحقيقات معه، لكن أوامر حكومية صدرت بإعادته إلى السجن السابق، وعلى إثر ذلك طوقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب محكمة استئناف الكرخ في بغداد”.
وأشارت المصادر إلى أن “المعتقل أعيد إلى اللجنة الحكومية التابعة لوكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف”.