عرض مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ما تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة من مكافحة غش واحتكار.
ووعد أبو حيدر ، بتسليم النقابة مسودة مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك للإطلاع عليه من قبل النقابة التي هي بالنتيجة مرجع قانوني بهذا الخصوص. مضيفاً ان المنافسة هي التي تصحح الأسعار، وتمنى من النقابة ملاقاة الجهود المبذولة من الوزارة عبر متابعة المحاضر مع القضاء المختص.
وختم ان المحامين يستطيعون الدخول إلى الوزارة مع كافة التسهيلات اللازمة بناء على تمنيات النقيب كسبار وهذا ما يحصل حالياً.
وحضر الاجتماع لجنة حماية المستهلك ورئيس اللجنة المحامي عباس صفا والأعضاء.