جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
رغم الاشاعات والكلام المتكرر عن محاولات القوى السياسية تأجيل الانتخابات، الا ان استعدادات الاحزاب والتيارات قائمة، وكذلك تحضيرات الحكومة اللوجستية والتقنية، وآخرها إحالة وزير المالية يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم مرفق بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
ورغم “الخضّة” الأوروبية نتيجة بدء الحرب الروسية على اوكرانيا، الا ان هذا الامر لم يمنع الاتحاد الاوروبي من اصدار بيان يعلن فيه عزمه ارسال بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان. فماذا يعني هذا الإعلان؟
إلى ذلك، أوضح مصدر ديبلوماسي متابع، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن هذا الأمر يعني التأكيد الأوروبي والتشديد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، “والا سيفتح باب الجحيم” على المسؤولين في حال تمّ تأجيل الانتخابات او الغائها.
وقال المصدر: “الاتحاد الاوروبي الآن في وضع متوتر نتيجة هذه الحرب وامكان خسارة اوكرانيا، لذا، هو يفضّل عدم الاستخفاف به أو بقراراته وإلا سيمضي قدماً بنظام العقوبات وفق الآلية المتّبعة وموادها”.
ووفق معلومات “أخبار اليوم” فهناك بداية تفكير في تهيئة الاجواء لمعاقبة المسؤولين اللبنانيين الذين سيتبين انهم وراء تعطيل أو تسويق عدم اجراء الانتخابات وخاصة انتخابات المغتربين في الخارج، لا سيما في ضوء الانباء التي وردت حيال ضرورة تمويل البعثات لكافة العملية الانتخابية. اذ ان هذه العقوبات ستشمل المستويات كافة.