استبقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا بتحركات من نوع آخر قبل عدة أسابيع، بحسب ما أكد مسؤولون أوكرانيون. اذ يبدو أن للحروب في القاموس الروسي، “تكتيكاتها” وأدواتها المتنوعة، من القرصنة إلى الاستهدافات الاقتصادية.
إذ صعدت من حملتها لزعزعة الاستقرار، والتي تنطوي على هجمات إلكترونية وتعطيل اقتصادي وتكتيكات جديدة، وفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وشملت الحملة الروسية استخدام معلومات مضللة، مثل نشر تهديدات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى السكان لإبلاغهم على سبيل المثال، بأن أجهزة الصراف الآلي معطلة، الأمر الذي يمكن أن يسبب الذعر والشك والارتباك.
من جانبه، حذر مسؤول أميركي يوم الجمعة الماضي، من أن روسيا تخطط لثني الجنود الأوكرانيين عن القتال، عبر تقارير كاذبة عن استسلام واسع النطاق للقوات الأوكرانية.
وعلى مدار الشهر الجاري، حذرت المخابرات الأميركية من الدعاية الروسية واستراتيجيات المعلومات المضللة التي تسبب الذعر، والتي يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد.
إلى ذلك، اتهم المسؤولون مدونة Zero Hedge المالية بنشر مقالات دعائية أنشأتها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها روسيا.
كما أصدروا معلومات استخبارية رفعت عنها السرية تظهر أن موسكو خططت لاستخدام مقاطع فيديو كاذبة كمبرر للهجوم، بما في ذلك مشاهد انفجار مفبركة مع الجثث وممثلين يصورون المعزين وصور لمبان مدمرة ومعدات عسكرية، رغم ذلك لم ينشر أي فيديو إلى الآن حول ذلك.
وكان لهجوم “رفض الخدمة” الذي أصاب يوم الأربعاء مواقع حكومية ومؤسسات مالية رئيسية في أوكرانيا تأثير قصير الأجل.
مع ذلك، قد يكون للهجمات الإلكترونية الأكثر تدميراً بالمعنى التقليدي، مثل برامج الفدية والبرامج الضارة الأخرى، تأثير طويل الأمد أو متأخر على استقرار البلد.
في الأثناء، حذر بعض الخبراء الشركات من الاستعداد لهجمات احتيال، وأخرى تستهدف كلمات المرور السرية، للوصول إلى شبكات الشركة.
وقال جون هولتكويست، مدير تحليل المعلومات الاستخبارية في شركة Mandiant للاستخبارات الإلكترونية ومقرها الولايات المتحدة، إن الهجمات الكبرى المرتبطة بروسيا إما أدت إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى تأثير واسع النطاق، أو اعتمدت على اختراق سلسلة التوريد على شبكة الإنترنت.
كما، أضاف أن النشاط الأخير في أوكرانيا يفتقر إلى أي من هذين المكونين حتى الآن، على رغم أنه من المحتمل وجود هذه العناصر ولكن لم يتم تفعيلها بعد.
وأشار إلى أنه ليس من الواضح دائماً من المسؤول عن هذه الأعمال، لكن المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين ربطوا العديد من الهجمات الأخيرة بالجيش الروسي أو المشغلين الممولين من الكرملين.
في موازاة ذلك، تتنافس الأجهزة الأمنية الروسية مع بعضها البعض، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس، وغالباً ما تجري عمليات قرصنة مماثلة على نفس الأهداف، مما يجعل تحديد المسؤول والدوافع أمراً صعباً.
وهناك وحدتان أساسيتان على الإنترنت تديرهما وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، بحسب الصحيفة، فيما يتم التعامل مع المعلومات المضللة والنفسية عبر الإنترنت من قبل وحدة خدمات خاصة مختلفة.
كذلك، يسيطر الجيش الروسي على العديد من معاهد الأبحاث التي تساعد في تطوير أدوات القرصنة والبرامج الضارة.
في حين يرأس وكالة أبحاث الإنترنت حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
