كتبت نجلة حمود في “الاخبار”:
ازدادت معاناة مرضى غسل الكلى في مستشفى عكار – رحال نتيجة عدم التزام المستشفى بمواعيد الجلسات وإبلاغ بعضهم بتأجيلها من دون معرفتهم بالأسباب، ما يشكّل خطراً على حياة مرضى يفترض أن يخضعوا لجلستين أو ثلاث أسبوعياً من دون أي تأجيل. «يبدو أننا ندفع ثمن المشاكل والخلافات العائلية والمالية في المستشفى»، يقول أحد المرضى لـ«الأخبار» بعد تغيير إدارته جراء خلافات عائلية، «وللأسف الوضع من سيئ الى أسوأ»، علماً بأن مستشفى عكار ــ رحال و«مركز اليوسف الاستشفائي» (أكبر المراكز الصحية في عكار)، هما الوحيدان في المحافظة اللذان يعالجان مرضى الكلى. ومع بلوغ الأخير قدرته الاستيعابية القصوى، لم يعد أمام المرضى سوى انتظار مصيرهم أو التوجه إلى مستشفيات طرابلس وبيروت وغيرهما في رحلات مكلفة مادياً ومنهكة للمرضى صحياً.
مصادر طبية في مستشفى رحال أكدت لـ«الأخبار» أن الإدارة «تتأخر في تأمين المواد الضرورية ما يدفع الى إغلاق المركز وتأخير الجلسات، ويهدد حياة 75 مريضاً يتلقون العلاج، وعند المراجعة يكون الجواب أن هناك أزمة على صعيد كل لبنان». فيما قالت مصادر في مركز اليوسف الاستشفائي إنه «لا قدرة على تحمل أعباء مزيد من المرضى، ولا قدرة لنا على الاستمرار. نستقبل المرضى من كل الجهات الضامنة، لكن وضع غير المنتسبين إلى الجهات الضامنة صعب للغاية لعدم وجود سقف مالي كاف». وأوضحت أن المركز «يعالج 140 مريضاً، 55 منهم على نفقة الوزارة، وكل منهم يحتاج إلى ثلاث جلسات أسبوعياً ما يعني أن الكلفة الشهرية لهؤلاء تتجاوز 390 مليون ليرة، ما يحتم تجاوز السقف المالي، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية 10 أضعاف السعر الرسمي».
مصادر طبية في عكّار استغربت لامبالاة وزارة الصحة وتعاملها باستخفاف مع المحافظة اللبنانية الأكبر التي تعاني إجحافاً في السقوف المالية، ما يمنع المرضى من تلقي العلاج. ولفتت إلى أن وزير الصحة فراس الأبيض أوفد، قبل فترة، مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو الى مركز اليوسف بعدما أعلن الأخير عجزه عن استقبال المرضى على نفقة الوزارة لعدم توفر السقوف المالية. إلا أن «وعود الوزارة بزيادة السقوف المالية لمستشفيات عكار وتأمين سقف مالي منفصل لمرضى الكلى، لم تبصر النور وبقيت كلاماً هدفه امتصاص النقمة».
ولفتت إلى أن «الأخطر هو عجز الوزارة عن متابعة وضع مستشفى حلبا الحكومي، وعدم وضعه في الخدمة الفعلية، رغم الأزمة الصحية والمالية، وهو ما كان الحلو قد وعد به». ونبّهت الى «أننا أمام أزمة فعلية تهدد حياة المرضى. والحل هو بافتتاح قسم غسل الكلى في مستشفى حلبا الحكومي. وسبق أن طالبنا بتأمين ثمانية الى عشرة أجهزة لافتتاح القسم، لكن من دون جدوى. الوزارة طلبت افتتاح القسم بالأجهزة الموجودة، علماً بأن خمسة من الأجهزة تم شراؤها مستعملة مع بداية جائحة كورونا، وهي غير صالحة للاستخدام وغير آمنة لصحة المرضى»!