برزت خلال الساعات الأخيرة زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، إلى بيروت حيث عقد جولة مباحثات مع المسؤولين شملت السراي الحكومي، وسط تكتم ملحوظ عن أهداف الزيارة. غير أنّ مصادر مطلعة أكدت أنها تندرج ضمن إطار “تفعيل التنسيق المشترك بين الإدارة الأميركية والسلطات اللبنانية في سبيل مكافحة عمليات تبييض الأموال وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب”، مشيرةً إلى أنّ “زيارة وفد الخزانة بحد ذاتها لا تعتبر مؤشراً إلى قرب إصدار حزمة عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات لبنانية على صلة بالفساد و”حزب الله”، لكنها تعكس بطبيعة الحال تصميم واشنطن على متابعة هذا الملف عن كثب مع المسؤولين اللبنانيين وإبداء عزمها على عدم التهاون إزاء أي تلكؤ من جانب السلطات السياسية والمالية والمصرفية في لبنان مع تطبيقات العقوبات الأميركية، خصوصاً في مجالات الفساد والإرهاب وتقويض سلطة الدولة”، كما لفتت الانتباه إلى أهمية الزيارة التي قام بها وفد الخزانة الأميركية إلى وزارة الداخلية أمس للإطلاع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل، في رسالة واضحة إلى أنّ “الولايات المتحدة تولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق الدستوري بما يشمل تلويحاً غير مباشر بالاستعداد لمعاقبة أي طرف يعمل على عرقلة الانتخابات”.
وتوازياً، استهلّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو راميريز لقاءاته في بيروت أمس بالاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للاطلاع على ما أنجزته الحكومة على صعيد الإصلاح وخطة النهوض الوطني. وأعربت مصادر اقتصادية عن اعتقادها بأنّ مهمة بعثة الصندوق هي أقرب إلى مهمة “هزّ عصا لمجلسي النواب والوزراء” على حد سواء لحث المعنيين على ضرورة “وقف استنزاف الوقت والمناورات، والشروع فوراً في ترجمة الخطوات العملية على طريق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والمجتمع الدولي”، مع إشارتها إلى “محورية الدور التشريعي في هذا المجال لا سيما ما يخصّ إقرار قانون الكابيتال كونترول واعتماد خطة هيكلية للدين والمصارف تضع في رأس أولوياتها ضمان حقوق المودعين”.
