تخوّفت مصادر قضائية من أن يشكل الإخفاق في تعيين القضاة رؤساء لجان القيد، بسبب رفض الأكثرية الساحقة من القضاة القيام بهذه المهمة، باباً لتعطيل إجراء الانتخابات في المدى المنظور وتأخيرها حتى إشعار آخر في ظل عجز مجلس القضاء الأعلى عن تعيين رؤساء لجان القيد حتى تاريخه، في حين يشهد مجلس القضاء الأعلى كباشاً كبيراً ما يعني استمرار حال الشلل لفترة ليست بقصيرة.
تطيير الانتخابات من البوابة القضائية؟
