كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
يقول رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل في تغريدة له إنّ «الـ»ميغاسنتر» هو مركز اقتراع للساكنين بعيداً عن مناطقهم. الحكومة انشأت 219 مركزاً بـ59 دولة في العالم وما في أي عذر ما تعمل 7 مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال، عم تشجّع المال السياسي وعم تخفّض نسبة المشاركة. الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب أسهل. ما رح نقبل». لكن باسيل يعرف جيداً أنّ ما أدلى لا يمتّ للواقع بصلة.
كذلك رأى «تكتل لبنان القوي» أن «الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو ادارية، هو تذرع فاضح للاستمرار في إجهاض الـ»ميغاسنتر»، الى جانب أن المادة 85 واضحة في تحديدها مهلة 20 يوماً قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع، وتالياً هذا ما يؤكد انشاء الـ»ميغاسنتر» وتسهيل العملية الانتخابية. ولا يسقط من بال أحد أن لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 «ميغاسنتر» في 59 دولة، بينما يحتاج داخل لبنان الى اقامة 6 أو 7 «ميغاسنتر» فقط».
وفي موقف داعم للفريق العوني، أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 17 الماضي على «ضرورة اعتماد الـ»ميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة».
في الواقع، تجاوب وزير الداخلية بسام مولوي مع رغبات رئيس الجمهورية وأعدّ دراسة مفصّلة حول الـ»ميغاسنتر» وسلّمها إلى مجلس الوزراء في الجلسة الماضية، حيث من المفترض عرضها ومناقشتها في الجلسة المقبلة، ولو أنّها لا تحتاج إلى كثير من التدقيق، لأنّ كل طرقاتها تؤدي إلى طاحونة «استحالة» إنشاء مراكز ميغاسنتر. لذا «تعيشوا وتاكلوا غيرها»!
بالتفصيل، يتبيّن أنّ القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) لم يأت على ذكر الـ»ميغاسنتر»، لكن المادة 84 تحدثت عن أنّه «على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الاجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة». وقد ارتبطت البطاقة منذ وضع القانون بتحضير مراكز الـ»ميغاسنتر» وتجهيزها؛ وهي مراكز كبيرة في الأقضية والمحافظات، تسمح للناخب بالانتخاب ضمن دائرته، وفي مكان سكنه؛ وهذا يخفّف من الضغط على الناخب، ويخفّف كلفة الانتقال، وكذلك يخفّف من سلطة الماكينات الانتخابية والضغط السياسي والعائلي والحزبي عليه.
ومع ذلك، يقول بعض المعنيين إنّ اعتماد مراكز الـ»ميغانستر» غير مرتبط بوضع البطاقة الممغنطة قيد العمل، ويمكن الاستغناء عنها، كما يحصل في حالة الاقتراع لغير المقيمين، أي في الخارج، وذلك من خلال تخيير الناخب مسبقاً بين الاقتراع في مركز نفوسه وبين الاقتراع في مكان سكنه، أي في الـ»ميغاسنتر»، ليصار بعد ذلك إلى شطب قيدهم من لوائح الشطب منعاً لازدواجية الاقتراع، في حال قرر أن يتوجه إلى أحد مراكز الـ»ميغاسنتر». وكما أنّ غير المقيمين لا يقترعون بواسطة بطاقة ممغنطة يمكن للمقيمين القيام بالمثل في حال جرى إنشاء مراكز اقتراع ضخمة.
ولكن يبدو أنّ وزير الداخلية ربط في دراسته بين البطاقة الممغنطة وبين مراكز الـ»ميغاسنتر» التي يُراد إنشاؤها، لكن دون تحقيق ذلك العديد من العراقيل:
– المهل الزمنية: إذ إنّ تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى وقت لم يعد متاحاً، أقله أربعة أشهر، لوضع برمجة الكترونية، ولمنح الناخبين فرصة لاختيار آلية الاقتراع، ولإنشاء تسعة مراكز اقتراع (3 في جبل لبنان، 2 في بيروت، 1 في صيدا، 1 في زحلة، و1 في طرابلس)، حيث سيتمّ ربط كل مركز بـ26 دائرة انتخابية صغيرة. وهذا عمل تقني ضخم لا يمكن انجازه في سرعة قياسية.
– الكلفة المالية: إذ تشير الدراسة الأولية إلى أنّ هذا المشروع قد يكلّف أكثر من ستة ملايين دولار بينها كلفة البطاقة الممغنطة، تطوير البرنامج، التجهيز، القرطاسية، الجهاز الإداري. وهذه موازنة ضخمة غير متوفرة أيضاً، حتى لو تمّ شطب بند اصدار البطاقات الممغنطة للناخبين (أكثر من 2.5 مليون ناخب).
– الجهاز البشري: إذ إنّ إنشاء تسعة مراكز يعني استحداث حوالى 3000 قلم اقتراع أضافي، وبالتالي تأليف أكثر من 600 لجنة قيد إضافية، أي 6000 موظف فضلاً عن القوى الأمنية الاضافية. وهذا الدعم البشري يكلف حوالى 22 مليار ليرة.
بالنتيجة، معركة جديدة يتّجه باسيل إلى إعلان خسارته فيها، بعدما عجز عن حصر المغتربين في الدائرة الـ16، سيكون من الصعب مجاراته في مطلب إنشاء الـ»ميغاسنتر» لرفع نسبة الاقتراع لا سيما في مناطق الأطراف.
