أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة للمساعدة على تخطي لبنان ازماته الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، منوها بصورة خاصة “بالجهد الكبير الذي تقوم به نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، خصوصا لجهة تنسيقها اعمال نحو 26 وكالة وبرنامج وصندوق تابعين للأمم المتحدة في لبنان”.
وأمل عون في ان يكون إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للاعوام 2022-2026 مثمرا، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، على مختلف الصعد، خصوصا في قطاعات التربية والتعليم، والصحة والاستشفاء، الى جانب معاناة القطاع الخاص، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي تشكل أولويات يجب العمل على انعاشها.
وبعد اللقاء، تحدثت الدكتورة رشدي الى الصحافيين فقالت: “عرضت على الرئيس وفريق عمله “الاطار الجديد للأمم المتحدة” في ما يخص الأولويات التنموية للسنوات الثلاث المقبلة، لأنه بالنسبة الى لبنان، نحن لا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية ولكن على دعم للقطاع الخاص وخدمات انعاش اقتصادي واجتماعي. وفخامة الرئيس كان واضحا في توجيهاته، بخصوص الأولويات، حيث انه من المهم بالنسبة اليه دعم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني بما في ذلك قطاعي الصحة والتربية والتعليم إضافة الى قطاع الطاقة، لكي تتأمن لجميع اللبنانيين واللبنانيات الخدمات الأساسية، والعمل على انعاش القطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل تساهم في الإنعاش الاقتصادي ككل.”
واضافت: “هذه بالنسبة الينا توجيهات واضحة، وسنبدأ بالعمل مع الحكومة ومجلس النواب في الأسابيع والاشهر المقبلة كي نتمكن من انهاء هذا الاطار ليكون ركيزة دعم الامم المتحدة للدولة اللبنانية”.
وردا على سؤال حول ما اذا كان هذا الاطار سيؤدي الى توقف او تخفيف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بشكل عام الى لبنان، أجابت: “ان الأمم المتحدة لا توقف ابدا المساعدات التي تقدمها، وطالما هي بدأت بتقديمها، فهذا يعني ان هنالك حاجات لها، واليوم لا مجال لتوقيفها. وما يهمنا، وفق توجيهات فخامة الرئيس، الّا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية، بل ان نتجاوزها ونسير في قطاع تنموي، بحيث تتأمن موارد كثيرة يحتاج اليها المواطنون بهدف التنمية. وموقف فخامته كان واضحا لجهة ان يكون هناك تركيز على الخدمات الأساسية للبنانيين واللبنانيات كالتربية والتعليم، التي تشكل مستقبل البلد، وكذلك الصحة لكي يتمكن المواطنون من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، ذلك انه اذا لم يتمكن المريض من الحصول على الدواء، فهذا لا يساعد في بناء مستقبل للبلد. هذه كانت توجيهات واضحة من قبل فخامته، ونحن سنعمل في نطاقها، ونتابع في هذا الاطار استشاراتنا مع الحكومة والمجلس النيابي والمجتمع المدني والدولي والقطاع الخاص.”