فعلها النائب حكمت ديب وقدم استقالته من التيار الوطني الحر. الإعلان عن خبر الإستقالة فاجأ الكثير من المحيطين به ولا سيما رفاق دربه في النضال. وثمة من سأل في قرارة نفسه، هل من وضع دمه على كفه في 7 آب يسأل عن مقعد نيابي؟ إذا المشكلة في العمق أكبر، وهذا ما دفع المحللين والمطلعين على “إدارة” البيت الباسيلي في التيار إلى التأكيد على أن الإستقالة لن تكون يتيمة وثمة أسماء أخرى على أجندة الإستقالات وكلهم من “المبعدين” عن لائحة الترشيحات.
الضجة التي أثارها خروج ديب من التيار توازيها تلك التي تتردد اليوم عن إمكانية خروج النائب زياد أسود في ظل الكلام عن استبعاد التيار ترشيحه عن المقعد الماروني في جزين ، على أن قرار الإستبعاد لن يكون على خلفية شعبية وأصوات المستطلعين إنما بسبب رفض حركة أمل إدراج إسمه على اللوائح التي ستضم مرشحي التيار والحركة في التحالفات الإنتخابية المقبلة. وفي ظل تكتم أسود حتى اللحظة عن التعليق على ما يتم التداول به لجهة استبعاد ترشيحه من قبل التيار إلا أن الأكيد والثابت أنه لن يحذو مسار زميله حكمت ديب بالجلوس مكتوف الأيدي ومراقبة نتائج الإنتخابات. وتشير مصادر مقربة من أسود بأنه في حال فعلها التيار واستبعده سيقدم استقالته وسيخوض الإنتخابات النيابية منفردا متكلا في ذلك على الأصوات التي حصدها في انتخابات 2018 وعلى رصيده الشعبي الحالي المشحون بطاقة السلبية والنفور من مواقف وارتدادات سياسة رئيس التيار النائب جبران باسيل. فهل يكون أسود على لائحة المبعدين التي باتت تضم أسماء مؤسسي التيار وعصبه في زمن النضال ضد الإحتلال بهدف الوصول إلى الوطن الذي وعدهم به مؤسسه الرئيس ميشال عون؟
“ما يحصل اليوم داخل التيار يؤكد أنني كنت على صواب عندما تقدمت باستقالتي ويعطيني حقي الذي حاول بعض راكبي موجة التيار أن يسلبوه مني ومن باقي الرفاق الذين استقالوا” كلمات القيادي المستقيل من التيار الوطني الحر نديم عون ليست من باب “الشماتة” كما يقول لـ”المركزية” إنما للتأكيد “على أن ثمة مشكلة جوهرية في التيار تتمثل كما في باقي الأحزاب بكيفية إدارة العمل الحزبي بطريقة ديمقراطية وشفافة” . ويوضح “لو نظرنا في عمق المشكلة نرى أن هناك سوء إدارة للخلافات الداخلية التي تحصل بطبيعة الحال داخل الأحزاب ومنها التيار الوطني الحر. أضف إلى ذلك طريقة الإخراج والتعاطي التي تخلو من الإحترام لتاريخ الأفراد وسيرتهم النضالية. ويسأل “ماذا كان يمنع من تبليغ النائب ديب بقرار عدم ترشيحه في اجتماع يليق بتاريخه ومنصبه وشرح الأسباب التي تتعلق كما قيل بنتائج الاستطلاعات التي أجريت. مع ترك الباب مفتوحا أمامه لمقعد وزاري أو منصب جديد بدلا من تبليغه بطريقة عشوائية تضرب عرض الحائط تاريخه ومكانته؟. أما بالنسبة إلى زياد أسود فالسؤال المطروح، إذا كانت حركة أمل قد وافقت على التحالف مع التيار ووضعت يدها في يد باسيل فلماذا تعترض على زياد أسود؟”.
توقيت الإستقالات على أبواب الإنتخابات النيابية يرسم أكثر من علامة استفهام حول ارتداداتها على النتائج في ظل الإنقسامات التي سيفرضها هذا المشهد على الأرض. فماذا تغير بين الأمس واليوم في طريقة إدارة التيار برئاسة باسيل حتى يحصل الإنفجار الداخلي وتكر سبحة الإستقالات؟
“عندما قدمت استقالتي من التيار حذرت من مسألة عدم وجود إدارة شفافة في اتخاذ القرارات الداخلية ورفضت المساومة على مبدأ آلية اتخاذ القرارات وتحملت الكثير من الإهانات إلى أن حصل الإنفجاراليوم على هذه الخلفية. لماذا اليوم؟ ببساطة لأن شعبية التيار تراجعت في حين فضلت الغالبية السكوت على كل هذه الممارسات عندما كانت السلطة وشعبية التيار في أوجها”. ويلفت عون إلى أن نتائج الإنتخابات ستقرر مصير استمرارية التيار وعهد الرئيس عون ويقول”لا يمكن أن يستمر التيار في ظل غياب الركائز الثلاث وهي الحالة الشعبية والمشروع السياسي وشخصية الرئيس عون. فالأولى انكسرت وهناك حال خصام وشرخ كبير بين الناس والسلطة، والمشروع السياسي سحقته السلطة والمال، وكاريزما الجنرال ستضمحل بطبيعة الحال بفعل الطبيعة والمسار السياسي. كل هذا يضع التيار في دائرة الخطر الوجودي في المستقبل”.
بالتوازي يضيف عون “هناك مسألة إنتهاك الكرامات وسياسة التحدي وهي من الأسباب المباشرة التي فجرت الوضع داخل التيار في هذه اللحظة لكن التراكمات التي تحملها الخارجون من التيار اليوم هي الأساس. فالمسار الإنحداري للتيار بدأ مع تسلم باسيل رئاسته وما عداه من كلام عن البقاء على مبادئ التيار مجرد خطاب ديبلوماسي لأن الأزمة عميقة جدا طالما أن التيار خرج عن مبادئه. أما نحن فلا نزال على مبادئنا ولو من خارج التيار” يختم عون.