في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، سلّط وفد الخزانة الأميركية الضوء على جمعية “مؤسسة القرض الحسن” الذي طرحته الولايات المتحدة كـ”مثال على مؤسسة مالية زائفة توفّر غطاءً للنشاط المالي لـ”حزب الله”، ما يعرّض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر” بحسب بيان السفارة الأميركية الصادر في اختتام لقاءات الوفد المسؤولين اللبنانيين والقطاع المصرفي.
ويأتي تحذير الوفد الأميركي من خطورة هذه المؤسسة، انطلاقاً من الخوف من دخولها النظام المالي والنقدي واستخدامه لتبيض الأموال بهدف تمويل “حزب الله”. إذ تعتبر الخزانة الأميركية أن “مؤسسة “القرض الحسن” تزعم خدمة الشعب اللبناني، لكنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهميّة، وتعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة”.
مؤسسة “القرض الحسن” جهاز مصرفي يعمل خارج النظام المالي اللبناني، تبيع وتشتري الذهب مقابل الدولار الأميركي وتمتلك 31 فرعاً موزَّعاً في مناطق نفوذ “حزب الله” في الضاحية الجنوبية من بيروت، والجنوب، والبقاع.
مصدر مالي متابع يُلفت لـ”المركزية” إلى “أن “القرض الحسن” هي من ضمن الواقع اللبناني حيث السلطات اللبنانية غير قادرة على التعاطي معها بالحزم المطلوب”، كاشفاً أن “مصرف لبنان سبق أن بلّغ وزارة الداخلية بأن “مؤسسة القرض الحسن” منظومة مصرفية غير مرخّص لها تعمل خارج النظام المصرفي اللبناني وخارجة عن سلطة البنك المركزي… وعلى رغم ذلك، فهي تملك آلات السحب الإلكتروني ATM كما أنها تملك كمّاً من الدولارات يوازي مليار دولار تعجز المصارف التجارية اللبنانية عن تأمين مثل هذا المبلغ”.
من هنا، بحسب المصدر، ظهر التشدّد الأميركي على لسان وفد الخزانة الأميركية خلال لقائه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أمس، والذي تساءل “كيف يمكن السماح لتلك المؤسسة بالاستمرار بشكل طبيعي في عملها غير الشرعي، في حين أن أماكن فروعها معروفة وكذلك آلات السحب الخاصة بها؟! فكان ردّ جمعية المصارف أن لا دور لها في قمع تلك المؤسسة، بل أن الموضوع من مسؤولية الدولة اللبنانية وتحديداً وزارة الداخلية”.
ويُشير إلى “تساؤل الوفد الأميركي عن مصدر هذا الكمّ الهائل من الدولارات المتوفرة نقداً “كاش”! علماً أنه سبق للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أن أعلنها بصراحة أن المصدر هو إيران… وبالتالي من المؤكد أن مصدرها ليس المصارف اللبنانية ولا أي مؤسسة مالية شرعية أخرى”.
فحصل الوفد الأميركي على جواب حازم وحاسم من جمعية المصارف أن القطاع المصرفي لا علاقة له بـ”القرض الحسن” لا من قريب ولا من بعيد ولا يوجد أي تعاطي البتة مع تلك المؤسسة، كما أنها ترفض التعامل مع أي شخص تشك في أنه مقرّب من تلك المؤسسة أو يتعامل معها…لكن لا صلاحية للمصارف ولا قدرة لها على إقفال تلك المؤسسة، بل على السلطات اللبنانية فعل ذلك” دائماً بحسب المصدر.
