تكانة، يكاد ملف التحقيقات في انفجار المرفأ يضيع. فمنذ أشهر والتحقيقات متعثرة ومتوقفة بفعل دعاوى الرد والرد المضاد وكيف اليد… وقد زاد المشهد على هذه الضفة اسودادا، دخول قسم من اهالي الضحايا الى ساحة القضية مطالبين ايضا بإبعاد المحقق العدلي في جريمة 4 آب القاضي طارق البيطار.
فيوم الثلثاء، تقدمت راغدة الزين أرملة احد الضحايا، ومن اعضاء “اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء ومتضرري وجرحى انفجار المرفأ”، برئاسة ابراهيم حطيط والمنشقة عن اللجنة الاساسية، امام محكمة التمييز المدنية، بدعوى رد المحقق البيطار، وهي الدعوى الاولى من نوعها بعدما سبق لاحد اعضاء اللجنة ان تقدم بدعوى نقل الملف من يد المحقق العدلي الى قاض آخر للارتياب المشروع، والتي لا تزال عالقة امام القاضية رندة كفوري بفعل التباطؤ في استكمال التبليغات لفرقاء الدعوى.
وبعد تقديم الدعوى، دعا حطيط من امام قصر العدل “القاضي البيطار الى تقديم استقالته لنصل الى الحقيقة”، واعتبر ان “سلوكه القضائي بات عقبة تمنع من معرفة ما حصل”، مناشدا القضاة المعنيين “إنصافنا من خلال تنحية البيطار”.
واذ تسلّم الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبّود دعوى الزين، لإحالتها الى إحدى غرف محاكم التمييز للنظر به، واتخاذ القرار بشأنها، أبلغ البيطار من محكمة التمييز المدنية التي يرأسها القاضي عفيف الحكيم مضمون الدعوى، التي تكف يده عن الملف مؤقتا إلى حين صدور القرار بشأنها. وبذلك، رفعت يد البيطار تلقائيا عن الملف وجُمدت إجراءاته المجمدة أصلا بدعوى مماثلة سبق وقدمها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، دوران التحقيقات في الدائرة المفرغة هذه منذ نحو 3 أشهر، سيستمر وسيطول الى ان يحصل تغيير كبير في الفريق الحاكم للبلاد. فطالما السلطة في يد حزب الله، بشكل او بآخر، وطالما هو قادر على التحكم بالملفات والقرارات الكبرى كلّها، أكان عبر حلفائه او عبر التهديد والترهيب والوعيد للقضاة وللاهالي، فإن اي خرق في جدار التحقيقات يسهّل الاقتراب من الحقيقة وقولها، سيبقى مستحيلا، ذلك ان الضاحية تعتبر علنا وقد قالتها مرارا وتكرارا، ان التحقيق مسيّس ومُدار من السفارات ومن “عوكر” وهدفها استهداف حزب الله وتحميله مسؤولية النكبة التي ألمّت ببيروت وأهلها في 4 آب. عليه، تشير المصادر الى ان الامر الواقع هذا يجب ان يشكّل حافزا اضافيا لتغيير الطبقة الممسكة بمقاليد البلاد في الانتخابات النيابية المقبلة. فهل سيكون الشعب اللبناني على الموعد في حال سمحت “المنظومة” بحصول الاستحقاق ولم تطيّره لمئة عذر وسبب؟!