جاء في “الجمهورية”:
فيما ينتظر لبنان عودة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت في غضون ايام قريبة، أبلغت مصادر حكومية إلى “الجمهورية” قولها، إنّ الزيارة المرتقبة لوفد الصندوق غاية في الأهمية لناحية التحضير لانطلاقة سريعة للمفاوضات، لبلوغ برنامج تعاون يُرتقب ان ينال منه 3 أو 4 مليارات دولار.
ورداً على سؤال عن صحة ما يتردّد، أنّ خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة لم تُقنع صندوق النقد، وهو الامر الذي قد يؤخّر بدء المفاوضات، اكتفت المصادر بالقول: “نسمع الكثير من الكلام والكثير من التشويش والسيناريوهات غير الواقعية، فيما الصورة غير ذلك تماماً، حيث انّ المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد تجري في المسار الصحيح، وخلافاً لما يُقال، فإنّ الأجواء ايجابية حول خطة التعافي”.
إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”الجمهورية”، عن انّ الزيارة الاخيرة لوفد صندوق النقد الدولي، وكذلك زيارة وفد وزارة الخزانة الاميركية، كانتا غاية في الأهمية، ولا سيما لناحية تحديد كيفيّة إخراج لبنان من أزمته، ووصول المساعدات الدولية اليه.
وبحسب المصادر عينها، فإنّ “كبار المسؤولين في لبنان قد تبلّغوا بشكل شديد الصراحة والوضوح، بأنّ الجهات المسؤولة في لبنان باتت ملزمة في الإقدام على خطوات اساسية وعاجلة ومسؤولة، لتسهيل بلوغ برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية على فتح أبواب المساعدات للبنان. ومن دون هذه الخطوات بالتأكيد لن يحصل لبنان على شيء”.
وكشفت المصادر، عن انّ “أبرز هذه الخطوات تتجلّى في إقرار القانون المتعلق برفع السرية المصرفية، وكذلك قانون “الكابيتال كونترول” بمضمون واقعي ومدروس، يلبّي الغاية منه ويحاكي الحاجة اليه، وليس بمضمون فارغ. أضافة الى توزيع الخسائر بشكل عادل ودقيق لا يحمل الأعباء للمودعين. كما الى مسألة أساس، وهي إتمام التدقيق الجنائي. مشيرة الى انّ المماطلة التي سادت هذه الخطوات التي كان يُفترض ان يُقدم عليها لبنان قبل سنتين على الاقل، زادت الامور تعقيداً، واستمرارها معناه انّ لبنان لن يتلقّى ولو دولاراً واحداً”.
