لم يعد خافياً على أحد أن أن ثمة من يعمل لخلق الذريعة تلو الأخرى وصولاً إلى فرض أمر واقع لتطيير الانتخابات النيابية. آخر ما يُعمل عليه يتراوح بين الإصرار على مطلب إنشاء “الميغاسنترز” في المناطق لتأمين حرية اقتراع أفضل للناخبين، وهو مطلب حق يراد به باطل لإرجاء الانتخابات وخصوصاً أن من يقفون خلفه استفاقوا عليه قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات بعد أن كانوا أمعنوا في المحاولات الهادفة إلى التخلص من الانتخابات بدءًا من تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري.
بالتوازي مع فخ “الميغاسنترز”، يعمل الساعون إلى الإجهاز على الانتخابات على خط وزارة الخارجية والمغتربين لتعطيل إمكانية اقتراع المغتربين في دول الانتشار حيث هم، وذلك بذرائع تتعلق بغياب التمويل، حيث باشرت بالفعل وزارة الخارجية الطلب من اللبنانيين في الخارج التبرّع في حسابات مصرفية محددة لتامين تمويل العملية الانتخابية في الخارج. والسؤال هو من يضمن تأمين تمويل في كل السفارات والقنصليات؟ وماذا إن تأمّن التمويل فقط في عدد قليل من البعثات الدبلوماسية؟ هل تُلغى عمليات الاقتراع في الخارج؟ ومكاذا يكون عندها مصير الأموال التي تم التبرّع فيها؟
الثابت أن المعني الأول بمسعى إلغاء الانتخابات هو “التيار الوطني الحر” الذي يبذل كل الجهود الممكنة ويضع العراقيل اللازمة لتحقيق هدفه الذي لم يعد خافياً على أحد. وبالتوازي مع مساعي التيار البرتقالي المتخوّف كثيراً من نتائج الانتخابات النيابية إلى درجة أن رئيسه كان أعلن أنه غير متحمّس لخوض الانتخابات لكنه يجد نفسه مضطراً، يحاول “حزب الله” العمل على خطين:
ـ الأول هو ترتيب كل التحالفات الممكنة لحليفه المسيحي سواء عبر إعادة مد الجسور الانتخابية بينه وبين حركة “أمل”، وسواء عبر تأمين أكبر حشد من الحلفاء في جبهة الممانعة لرفد “التيار” بأصواتهم سواء من السوريين القوميين أو من سُنّة 8 آذار أو غيرهم بعدما فشلت أيضاً محاولات التقريب بين “التيار” و”المردة”، وكل ذلك تحسبّاً لفرضية حتمية إجراء الانتخابات في موعدها.
ـ الثاني هو الإبقاء على جهوزية تامة لاحتمال السعي لضرب إمكانية إجراء الانتخابات نتيجة أمر واقع أمني على الأرض ما يحتّم إرجاءها حتى إشعار آخر.
الثابت في ظل كل ما يجري أن ثمة عوامل خارجية وداخلية قد تساعد في خلق تراكمات من عدم الاستقرار، وآخرها الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته على أسعار النفط الملتهبة عالمياً وأسعار القمح والزيت والسكر وكل المواد الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معيشة اللبنانيين وعلى تكاليف العملية الانتخابية في ظل التوقعات بأن يتجاوز سعر صفيحة البنزين قبل موعد الانتخابات النيابية مبلغ الـ650 ألف ليرة، ما يجعل انتقال الناخبين إلى قراهم وبلداتهم للاقتراع أمراً مكلفاً عليهم وعلى اللوائح المتنافسة، إضافة إلى تبدّل أرقام كلفة إجراء الانتخابات على وزارة الداخلية واضطرارها لرفع بدلات انتقال رؤساء الأقلام والموظفين والعسكريين، ناهيك عن رفض الأكثرية الساحقة من القضاة تعيينهم كرؤساء لجان قيد نتيجة الأوضاع الاجتماعية أولاً، ما يؤكد تراكم “الميغا ذرائع” الهادفة إلى فرض معادلة تطيير الانتخابات.
في الخلاصة السباق بين حتمية إجراء الانتخابات في موعدها واحتمال إرجائها لا يزال قائماً وبقوة وسط الضغوط الهائلة على سير كل العملية الانتخابية وسبل إدارتها رسمياً نتيجة الظروف المعقدة خارجياً وإفلاس الدولة داخلياً. أي سيناريو سيفوز من اليوم وحتى 15 أيار المقبل؟ الثابت أن الأسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات ستكون حافلة بالمحطات والمبارزات بين المطالبين بإجرائها والساعين لإرجائها… بانتظار لحظة الفصل!