أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي إلى أن “ما نشهده اليوم من أزمة في المحروقات هي سياسات احتكارية، وقد أقررنا في المجلس النيابي قانون للمنافسة رفضا لهذه السياسات ومنع الاحتكار وإسقاط الوكالات الحصرية، وللأسف أن هناك أزمة على المحطات، والوقود مخزن في مستودعات بيروت والشركات لا توزع والوزير المعني يقول لم نسعر يوم الجمعة”.
وأضاف: “ننتظر التسعيرة الجديدة ولن نقبل باحتكار المادة واذلال المواطن. الاحتكار ممنوع بالقانون، وعلى الوزير أن يمنع الشركات من تخزين المحروقات، وعلى كل السلطات القضائية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة مداهمة هذه الشركات وإفراغ مستودعاتهم ومحاسبتهم على ابتزاز المواطن. هذه السياسات لا تراقب من حكومة ولا من سلطة، وبعضهم للأسف يحمي هؤلاء. وبعد صدور المرسوم الذي أسقط الوكالات الحصرية وكل المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء تسمح لعدد من شركات النفط باستيراد هذه المادة، ندعو لاسقاط هذه المراسيم وألا يكون حكرا على بعض المستغلين. يجب ان تسقط هذه الامتيازات التي منحها مجلس الوزراء للبعض لأنهم لم يقفوا يوما بجانب المواطن، بل يستغلون كل فرصة لكسب ربح أكبر . فهذه الامتيازات يجب ان تسقط وعلى الحكومة معاقبة كل من يخل بالقانون الذي منع الاحتكار، وعلى وزير الطاقة الا ينتظر نهار الاثنين ليصدر تسعيرة جديدة، بل عليه أن يلزم هذه الشركات بتوزيع المحروقات على كل المناطق، وعلى النيابات العامة ان تتحرك لمنع استغلال المو طن”.
وختم قائلا: “في الاستحقاقات المقبلة، يجب أن يعاقب هؤلاء، ويجب اعتماد سياسات اقتصادية واضحة تحمي المواطن وتحمي الدولة والخزينة. يجب محاسبة كل مخالف ووضعه في السجن لا ان نعزله ونجعله يرحل بالاموال التي سرقها”.