يشهد لبنان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ظل انقطاع سلاسل التوريد وزيادة كلفة الشحن والتأمين البحري المرتبط به. وتتركز الأزمة في ملف القمح. إذ أن المخزون من هذه المادة الحيوية لا يكفي أكثر من شهر ونصف شهر حدّاً أقصى، مع بدء التهافت على القمح. وفيما تبدو الحكومة في «كوما»، تشير المعطيات إلى اتصالات مع السفيرة الأميركية التي وعدت بتأمين كمية من القمح وصوامع متحرّكة للتخزين، لكن مثل هذه الآلية تتطلب بين ثلاثة وأربعة أشهر. كما يسوّق وزير الاقتصاد أمين سلام بأنه يسعى لشراء القمح من كندا. علماً أن الوقت الذي يستغرقه وصول البواخر من كندا إلى لبنان لا يقل عن أربعة أشهر.
وفي غياب أي آلية واضحة لمواجهة الأزمة، يتوقع أن تتفاقم قريباً أيضاً أزمة السكر بعد ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان عندما يرتفع الطلب على السكر، وفي ظل قرار الجزائر وقف تصديره، فيما أقرب موعد ممكن للحصول على السكر من المغرب ليس قبل حزيران المقبل.
أما مخزون المشتقات النفطية، فالخلاف حالياً لا يتعلق بالمخزون وتوافر الكميات بمقدار ما يتعلق بالتسعير اليومي الذي يريده التجار. وقد رفض الوزير طلب الشركات وأصحاب المحطات زيادة جديدة تقدر بنحو عشرة في المئة ربطاً بارتفاع الأسعار عالمياً. وقرر وزير الطاقة التمهّل في إصدار جدول تركيب الأسعار. وعليه، فإن المشكلة الأكبر ستكون لدى أصحاب مولدات الأحياء الذين بدأوا تقنين التغذية بالتيار. فيما يسجّل نشاط ملحوظ في تخزين البنزين والمازوت والطحين، ما يقود تلقائياً إلى توقع نشاط السوق السوداء في الأيام المقبلة.
وقد علمت «الأخبار» من مصدر مصري مطلع أن القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين: الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر، والثانية تتعلق بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية. وأضاف: «الأميركيون قالوا لنا، صراحة، إن الأوراق ليست جاهزة بعد، وإن ملف الكهرباء الأردنية مرتبط بالاتفاق أولاً على جر الغاز المصري. وهو ما تبلغه لبنان أيضاً من الجانب الأردني».