جاء في “الدولية للمعلومات”:
من الأمور الأساسية والإصلاحية في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 ما نصت عليه المادة 84 من القانون والتي عُلّق العمل بها في انتخابات العام 2018 والعام 2022. بعد ذلك أُطلقت مطالبات وحملات، لاسيما من التيار الوطني، باعتماد “الميغا سنتر” لتسهيل عملية الاقتراع. لكن وزير الداخلية وبناء على تكليف من مجلس الوزراء أعد تقريراً بيّن فيه صعوبة اعتماد الميغا سنتر خلال هذه الفترة القصيرة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات في 15 أيار 2022.
نصت المادة 84 من قانون الانتخاب على التالي:
“على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وان تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة”.
والمقصود بهذه المادة إعتماد بطاقة للاقتراع مكان الهوية أو جواز السفر وتتيح للناخب الاقتراع في مكان سكنه للائحة والمرشحين في مكان قيده دونما حاجة للانتقال الى هناك، وهذا يفترض إنشاء مراكز محددة للاقتراع في مكان السكن أي الميغا سنتر. وبالتالي فإن هذه المادة لم تنص صراحة على إنشاء “الميغا سنتر” ولكن إقرار البطاقة الإلكترونية الممغنطة من دون الميغا سنتر يفقدها أهميتها، ونظراً لضيق الوقت والكلفة المالية الكبيرة (قدرت بنحو 100 مليون دولار) تم تعليق العمل بهذه البطاقة في انتخابات العام 2018 وأيضاً في الانتخابات الحالية من العام 2022.
ويعتبر كثيرون أن أكثرية قوى السلطة لا ترغب باعتماد هذه البطاقة والميغا سنتر لإبقاء الناخبين تحت رقابة الأحزاب والقوى النافذة في أماكن القيد إذ أنها ستفقد هذه السيطرة في مراكز الاقتراع الكبيرة في المدن. لذا فهي لا تريد تمكين الناخبين من الاقتراع في مكان السكن وتتذرع بأسباب عديدة واهية كالكلفة المالية، ضيق الوقت وصعوبة تحقيق الأمر.
بعد مطالبة الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الحكومة باعتماد “الميغا سنتر” بالرغم من عدم إقرار البطاقة الإلكترونية الممغنطة تم تكليف، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي إعداد تقرير حول إمكانية إنشاء الميغا سنتر، أعد الوزير تقريره مبيناً فيه استحالة تحقيق الميغا سنتر خلال الفترة القصيرة التي تفصلنا عن موعد الانتخاب مستنداً إلى الأسباب والمبررات التالية:
إن القانون لم ينص على إنشاء الميغا سنتر ويجب تعديل القانون لإنشاء هذه المراكز.
يحتاج إنشاء الميغا سنتر إلى فترة زمنية تصل إلى 5 أشهر.
تصل الكلفة المالية إلى 5.8 مليون دولار موزعة كما في الجدول التالي:
يطرح تقرير وزير الداخلية الكثير من الأسئلة حول المهل الزمنية لإنجاز الميغا سنتر وإمكانية تقصيرها. وأيضا حول الكلفة المالية الكبيرة وإمكانية خفضها.
لكن هناك خطأ جسيم في التقرير يجدر بنا التوقف عنده فقد أورد التالي:
“يقدر عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية للعام 2022 بحوالي 3.7 مليون شخص فيما يقدر عدد الراغبين بتغيير مكان اقتراعهم بحوالي الثلثين أي ما يقدر بنحو 1.5 مليون على الأقل وبالتالي الحاجة إلى حوالي 3 آلاف قلم اقتراع ويتطلب الأمر تخصيص حوالي 6,000 موظف …” ولكن الأرقام تفيد أن عدد الناخبين قد وصل إلى 3,967,507 ناخباً قد يقترع منهم نحو 2 مليون مقترعاً قياساً بنسبة الاقتراع في العام 2018 (مع أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجع نسبة الاقتراع) وإذا ما افترضنا أن ثلث هؤلاء قد يقترعون في مكان سكنهم أي نحو 660 ألفاً كحد أقصى ما يحتاج إلى 1,100 قلم اقتراع وليس إلى 3 آلاف قلم اقتراع، بالتالي نحتاج إلى عدد موظفين أقل وكلفة أقل. وهناك رأي آخر يقول أنه من الممكن تنفيذ هذه المراكز بعد تقليص عددها وإعادة دراسة الكلفة وإعطاء مهلة أسبوعين للتسجيل كما حصل في المغتربات.
ويبقى إن إنشاء الميغا سنتر من عدمه هو قرار سياسي وليس قانوني أو مالي أو لوجستي.