كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
انفرط عقد مجلس القضاء الأعلى منذ الجلسة الأخيرة التي لم يكتمل نصابها. السبب المباشر لعدم انعقاد الجلسة هو وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود في البند السابع على جدول الأعمال بند طلب مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” مساءلة النيابية العامة التمييزية عن سبب عدم تنفيذ المذكرات القضائية، والمقصود فيها سبب عدم “إحضار” المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتؤكد مصادر قضائية متابعة أن عبود كان منذ اليوم الأول ممتعضاً من تصرفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ويعتبر أنها تخالف القوانين بشكل غير مسبوق وتسيء إلى سمعة القضاء، وهو بناء على ذلك خاض معركة مع رئيس الجمهورية وفريقه عبر الإصرار على التشكيلات القضائية التي تزيح القاضية عون من منصبها بسبب ارتكاباتها. فما الذي تغيّر لكي ينقلب عبود على نفسه ويمرّر مثل هكذا بند؟
تشرح المصادر القضائية أن لخطوة عبود اكثر من خلفية:
ـ أولاً يسعى الرئيس الأول لمحكمة التمييز أن يحشر المدعي العام التمييزي من أجل أن ينال عبود في تعيينات رؤساء محاكم التمييز ما يريده. وهو في هذا الإطار كان استغنى عن الرئيسة جانية حنا واستبدلها بالرئيسة كارول غنطوس المحسوبة بالكامل على رئيس الجمهورية وفريقه، كما أصرّ عبود على الإتيان بالرئيسين ناجي عيد ورندا كفوري المحسوبين عليه، والأخيرة كانت أصدرت قرار تنحية اليد اليمنى للمدعي العام التمييزي الرئيس غسان خوري في قضية المرفأ، وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية، وذلك على خلفية الصراع القضائي على أداء القاضي طارق البيطار، قبل أن يعود عبود عبر القاضي ناجي عيد إلى التساهل وعدم إصدار قرار البت بطلب ردّ البيطار بسرعة ما ادى إلى إبقاء عمله معلّقاً!
ـ ثانياً: تتحدث مصادر مطلعة عن تنسيق مكثف يُجريه الرئيس الأول سهيل عبود مع جهات فرنسية، ما يجعله ربما بحسب المصادر طامحاً للعب دور سياسي كأن يكون اسمه مطروحاً في السباق إلى رئاسة الجمهورية. وانطلاقاً من هذه الخلفية عاد وغيّر رأيه في قضية ملاحقة القاضية عون لحاكم مصرف لبنان إرضاء لتيار من التيارات داخل فريق عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ـ ثالثاً: وقع الرئيس سهيل عبود في كمين تناقضات المصالح، إذ إنه وفي معرض تأمين الحماية القضائية للقاضي البيطار اصطدم بتغيّر موقف فريق رئيس الجمهورية منه بعد سعي النائب جبران باسيل للتودّد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه، ما أدّى إلى تكتّل الأكثرية داخل مجلس القضاء الأعلى ضده ولم تنفعه محاولات “مسايرة” تجاوزات القاضية غادة عون، ولم يعد يملك في صفه وإلى جانبه سوى قاضيين لأسباب ومصالح خاصة.
وتختم المصادر بأن ما تقدّم يؤكد أن مجلس القضاء الأعلى سيبقى معطلاً حتى إشعار آخر وذلك بسبب أخطاء جوهرية في الحسابات ارتكبها الرئيس الأول سهيل عبود ما أدى إلى خسارته الالتفاف حوله داخل مجلس القضاء الذي عرفه سابقاً وأدى إلى تأمينه إجماعاً بوجه وزيرة العدل سابقاً كما بوجه رئيس الجمهورية.
