كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء ورئيسه بطلبه إدراج بند سفره مع فريق عمله إلى روما لإجراء لقاءات، وذلك في عز الانهيار المالي الذي يضرب لبنان بالترافق مع الويلات التي نتجت وتنتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبعيداً عن تكاليف سفر رئيس الجمهورية والوفد الذي سيرافقه والذي سيرهق حتماً الخزينة المفلسة، توقفت مصادر سياسية مسؤولة عند الرحلة الرئاسية من بوابة السؤال عن أهدافها والخلفيات وراءها، وخصوصاً أنها أتت بشكل مفاجئ وليس لتلبية دعوة رسمية لا من دولة الفاتيكان ولا إيطاليا.
وتتحدث المصادر السياسية عن هذه الرحلة الخارجية والتي تستمر لـ3 أيام بين 20 و23 آذار الحالي على أنها تأتي في إطار من 3 احتمالات:
ـ أولاً السعي للترويج لترشيح النائب جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما قد يحتاج بعد العقوبات الأميركية على “صهر العهد” إلى ما يشبه “البركة البابوية” لإعادة طرحه من جديد. وفي هذا الإطار تؤكد المصادر أن الفاتيكان يرفض أن يتدخل في الاستحقاق الدستوري اللبناني وإن كان يحرص على التشجيع على إجرائه ضمن المهل الدستورية وفي موعده لأن لبنان لن يحتمل في هذه المرحلة الخطرة أي فراغ على صعيد المؤسسات الدستورية.
ـ ثانياً: جسّ النبض حيال إمكان تأجيل الانتخابات النيابية ومحاولة إقناع الكرسي الرسولي بأن مثل هذا التأجيل يساهم بمنع إضعاف المسيحيين بفعل تشرذمهم الحالي.
ـ ثالثاً: جس النبض حول مدى الحصول على تأييد الكرسي الرسولي لاحتمال بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في حال عدم حصول انتخابات نيابية ووصول لبنان إلى الفراغ.
وتؤكد المصادر أن الهدف الأساسي من زيارة عون إلى روما ليس البحث عن المصالح اللبنانية بل البحث عن المصالح “العونية” ودراسة السيناريوهات الممكنة من اليوم وحتى انتهاء ولاية عون الرئاسية سواء بالنسبة إلى باسيل أو بالنسبة لبقاء عون حتى إشعار آخر. وتجزم المصادر بأن موقف الفاتيكان ثابت ومعروف لناحية الإصرار على احترام الدستور اللبناني وعدم خرقه والإصرار على احترام المواعيد الدستورية لكل الاستحقاقات.