كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
بدأت الأبنية العشوائية تظهر في مدينة طرابلس لاسيما في منطقة أبي سمراء، وفي الأراضي الوقفية، رغم أن لا قانون قد صدر حتى اللحظة وسمح بالبناء من جديد. فما هي القصة؟
حركة البناء التي تشهدها أبي سمراء بشكل أساسي ومناطق طرابلسية أخرى، وعلى مرأى من القوى الأمنية ومسمعها؛ تثير العديد من التساؤلات حيال أوضاع هذه المباني ومن يقف خلفها حتى تبقى مكتوفة أمام ما يجري. فهل لأن الإنتخابات النيابية قد اقتربت تم غضّ الطرف عن الموضوع والإيعاز للقوى الأمنية بالأمر نفسه؟
رئيس بلدية طرابلس رياض يمق كان أعلن أن «شرطة البلدية قامت وبمؤازرة عناصر درك فصيلة أبي سمراء بهدم مخالفتين لبناء محلات في محيط ملعب الاخوة، ثم جاءت أوامر لعناصر الدرك بالانسحاب وعدم هدم باقي المخالفات على أملاك الأوقاف الإسلامية وعلى أملاك الدولة والأملاك الخاصة». وحمّل المسؤولية إلى كل مسؤول عن الأمن القومي سواء كان المحافظ أو كانت القوى الأمنية «لأن أي خطر قد يهدّد السلامة العامة كون هذه الأبنية تقام بطرق غير سليمة وممكن أن تنهار في أي وقت».
من جهته أورد المحامي محمد صبلوح في منشور على «الفايسبوك» معلومات عن آمر فصيلة في طرابلس قبض ثلاثة آلاف دولار أميركي ثمن تأمين غطاء شرعي لبناء مخالف على أرض خاصة». وشرح قضية من هذه المخالفات حصلت معه شخصياً كونه وكيلاً فيها وقال: «قرر أحد الأشخاص وخلافاً للقانون أن يبني 4 محلات على الطريق العام في أبي سمراء ولم تحرّك القوى الأمنية ساكناً. أثرت الموضوع مع المدّعي العام فأرسل القوة الضاربة مع جرّافة فأزالت المبنى، علماً أن المخفر لم يكن يتجاوب.. وفي الليلة ذاتها عاد الرجل وبنى من جديد والمخفر تذرّع بأن عناصره يقومون بإصلاح ذات البين بين زوجة وزوجها. المدّعي العام كان متجاوباً وطلب من رئيس المخفر إحضار الشخص المخالف لكنّ عناصر الدرك ذهبوا إليه وشربوا معه القهوة وقالوا له: «الأستاذ صبلوح متقلها علينا وبدك تخفف». أضاف: «هذا الرجل صاحب المخالفة قام لاحقاً بتهديدي شخصياً في اتصال، فقدمت شكوى رسمية بهذا الخصوص لكن آمر الفصيلة لم يستقبل المحامية المنتدبة من قبلي».
ورأى صبلوح أن «كل هذه التوطئة من عناصر الدرك، تشير إلى أن هناك رشاوى تدفع للقوى الأمنية (الدرك) لتغضّ النظر عمّا يحصل. هناك خطورة حقيقية لأن البناء يحصل من دون أي دراسات هندسية وفي أراضي الأوقاف والأبنية قد تسقط على رؤوس الناس في أي وقت لأنها من دون هندسة ومعايير».
واعتبر صبلوح أن «موقف البلدية جيد ولكن لا يكفي. يجب أن تأخذ البلدية الإجراءات التي تؤدي إلى المحاسبة لأن الرشوة قد شرّعت ربّما». وتساءل «لماذا ظهرت هذه الأبنية في هذا التوقيت بالذات؟ ومن سمح للبناء العشوائي أن يظهر بهذا الشكل في طرابلس؟ أنا سأتابع الملف مع النيابة العامة ولكن نريد أن نرى اهتماماً من الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع».
ما يحصل من بناء عشوائي في طرابلس قد ينسحب على باقي المناطق خصوصاً أن البلد مقبلٌ على انتخابات نيابية سيتم فيها استرضاء الناخب بأي شكل. لكن السؤال الأبرز أين وزير الداخلية ابن طرابلس من كلّ ما يحصل؟ وهل طرابلس تتحمّل المزيد من الفوضى؟
