أعلنت وزارة العمل أنه “لما كانت المادة 18 من القانون المشار إليه في المرجع أعلاه تنص على أن تتألف اللجنة العليا للعقود الجماعية على الوجه التالي: المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من ينتدبه رئيسا، المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني أو من ينتدب، ممثلان عن أرباب العمل وممثلان ملازمان عضوا، ممثلان عن الاجراء وممثلان ملازمان.”
وأضافت الوزارة في بيان عن استقبال الترشيحات لعضوية العليا للعقود الجماعية: “ولما كانت المادة 19 من القانون المذكور تنص على أن يعين ممثلو أرباب العمل والأجراء لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى لائحة تعدها الهيئات المهنية أو النقابات المختصة. ”
وطالب البيان: “لذا، وتنفيذا لأحكام هذا القانون يطلب من الهيئات المهنية والنقابات المختصة رفع ترشيحاتها لعضوية هذه اللجنة إلى وزارة العمل – الديوان في خلال مهلة تبدأ من 7 آذار 2022 وتنتهي بتاريخ 21/7/2022 ضمنا. ويمكن ارسال الترشيحات عبر البريد الالكتروني” [email protected]
وختم: “يرفق بطلب الترشيح السيرة الذاتية للمرشح وإفادة انتساب إلى النقابة أو الهيئة أو الجمعية المهنية الممثلة لأصحاب العمل”.