كتب احمد زين الدين في “اللواء”:
أربعة أيام تفصل فقط عن اقفال باب الترشيح عن الانتخابات النيابية، حيث واصل المرشحون تقديم طلباتهم في وزارة الداخلية أمس، وكان البارز فيها تقديم رئيس اللجنة المركزية في حزب البعث العربي الاشتراكي الوزير والنائب السابق عاصم قانصوه طلب ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل، علما انه سبق للامين القطري في الحزب علي حجازي ان تقدم بطلب ترشيحه عن نفس الدائرة.
وبانتظار اقفال باب الترشيح عند منتصف ليل 15- 16 آذار الجاري، يبدأ المشهد الانتخابي بالوضوح، من خلال بدء ورشة تشكيل اللوائح، وما ستحمل من وضوح عملي في صورة التحالفات الانتخابية، وتنتهي هذه المرحلة منتصف ليل 4_5 نيسان المقبل، حيث «تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموافي لوائح» وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب.
وفي السياق، علم ان عددا من المرشحين لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية وفق الإجراءات التي ينصّ عليها قانون الانتخاب، وعلم من أوساط بعض المرشحين أنّ رفض المصارف فتح حسابات الحملات الانتخابية غالباً ما يأتي من دون أي مبرّر، فهل حلت هذه المعضلة بعد تعميم مصرف لبنان المركزي بهذا الشأن قبل نحو شهر وجاء فيه: «في إطار تسهيل الاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وبغية تمكين المرشحين من استكمال طلباتهم والتقدم للحصول على ايصال الترشيح، على المصارف العاملة في لبنان:
أربعة أيام تفصل فقط عن اقفال باب الترشيح عن الانتخابات النيابية، حيث واصل المرشحون تقديم طلباتهم في وزارة الداخلية أمس، وكان البارز فيها تقديم رئيس اللجنة المركزية في حزب البعث العربي الاشتراكي الوزير والنائب السابق عاصم قانصوه طلب ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل، علما انه سبق للامين القطري في الحزب علي حجازي ان تقدم بطلب ترشيحه عن نفس الدائرة.
وبانتظار اقفال باب الترشيح عند منتصف ليل 15- 16 آذار الجاري، يبدأ المشهد الانتخابي بالوضوح، من خلال بدء ورشة تشكيل اللوائح، وما ستحمل من وضوح عملي في صورة التحالفات الانتخابية، وتنتهي هذه المرحلة منتصف ليل 4_5 نيسان المقبل، حيث «تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموافي لوائح» وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب.
وفي السياق، علم ان عددا من المرشحين لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية وفق الإجراءات التي ينصّ عليها قانون الانتخاب، وعلم من أوساط بعض المرشحين أنّ رفض المصارف فتح حسابات الحملات الانتخابية غالباً ما يأتي من دون أي مبرّر، فهل حلت هذه المعضلة بعد تعميم مصرف لبنان المركزي بهذا الشأن قبل نحو شهر وجاء فيه :» بالاستناد الى قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 سيما:
– المادة 45 التي تفرض على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية ان يقدم افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
– المادة 59 التي تفرض على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى «حساب الحملة الانتخابية» وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من الصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
وفي إطار تسهيل الاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وبغية تمكين المرشحين من استكمال طلباتهم والتقدم للحصول على ايصال الترشيح، على المصارف العاملة في لبنان:
– عدم رفض فتح «حسابات الحملة الانتخابية» للمرشحين للانتخابات النيابية الا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.
ودعا الىتزويد المرشحين المعنيين بالافادة المشار اليها أعلاه».
وفي اطار التحالفات الانتخابية وتشكيل اللوائح، علم أن «حزب الطاشناق» لن يكون في دائرة المتن الشمالي في لائحة واحدة مع «التيار الوطني الحر»، وبعد عودة امين عام الحزب اغوب بقرادونيان من ارمينيا، بدأ سلسلة اجتماعات لتحديد تحالفات الطاشناق الانتخابية، وهو يتوجه لاعلان تحالف في المتن الشمالي مع ميشال الياس المر و الحزب «السوري القومي الاجتماعي».
الجدير بالذكر، ان الوزير السابق الياس المر، كان قد أعلن ترشيح نجله ميشال للانتخابات، من مركز» حزب الطاشناق « في 29 كانون الثاني الماضي.
في غضون ذلك، أعلن تحالف «الاصلاح الانتخابي» (LADE) في بيان التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات،«أنّه قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقرّر في 15 أيار المقبل، لا يزال أداء السلطة السياسية يثير الكثير من الالتباس حول مدى الجاهزية الفعليّة لدى الجهات المعنية لتنظيم الاستحقاق بالمستوى المطلوب. فبالإضافة إلى عدم صرف الاعتمادات المالية لهيئة الإشراف على الانتخابات لمراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، والضبابية التي تسود العملية الانتخابية كلها، يتكرر الحديث عن معوّقات ومشاكل تعترض بعض الإجراءات اللوجستية، مشيرا إلى أنّه تلقّى العديد من الشكاوى حول صعوبات لوجستية وتقنية تواجه المرشحين لدى محاولتهم استكمال طلبات الترشح للانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 15 آذار 2022، ومن ابرزها:
يقتصر الدوام الفعلي للموظفين في وزارة المالية على يومين فقط في الأسبوع، وهذه مدة غير كافية على الإطلاق لتلقي طلبات جميع المرشحين بغية الحصول على إيصال من الوزارة يثبت إيداعهم رسم الترشيح، وفق ما ينصّ قانون الانتخاب. ويؤدي هذا الأمر حكما إلى تراكم الطلبات وتأخر البتّ.
ويواجه الراغبون بالترشح مشكلة في فتح «حساب الحملة الانتخابية» في المصارف اللبنانية، والذي يشترط قانون الانتخاب الساري أن يرفق بتصريح الترشيح إفادة تثبت فتحه، وذلك رغم تعميم مصرف لبنان الصادر في 10 شباط 2022، والذي حث المصارف على قبول طلبات المرشحين فتح حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بهم. فعلى الرغم من هذا التعميم».
وشددالبيان: «على أنّه يطالب وزارتي الداخلية والمال والجهات المعنية الأخرى بالعمل فورا على حلّ هذه العوائق التي من شأنها، إذا ما استمرت، أن تعيق مسار الانتخابات النيابية المقبلة ككلّ، فضلاً عن كونها تؤثر بشكل مباشر على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية برمّتها، بما ينذر بإفراغها من مضمونها بالمُطلَق».