قبل نحو عامين، سطّرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها الابتدائي بإدانة “القيادي العسكري” في “حزب الله” سليم عياش بموجب الأدلة التي تثبت تورطه “عمداً وعن سابق إصرار” في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مقابل تبرئة عناصر “حزب الله” المتهمين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي من الضلوع في العملية. حينها هلّل مناهضو المحكمة لهذا الحكم باعتباره انتصاراً لمحور الممانعة وانكساراً للجبهة الداعمة والداعية لإحقاق العدالة الدولية في جريمة 14 شباط… لكن وعلى قاعدة “لا يموت حقّ وراءه مطالب”، جاء حكم غرفة الاستئناف في المحكمة أمس ليعيد تصويب “أخطاء ارتكبتها غرفة الدرجة الأولى في القانون والوقائع، وحالت دون إحقاق العدالة”، ففسخت حكم البراءة عن مرعي وعنيسي وأعادت إدانتهما بعدما تثبتت من أنّ “كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول” في اغتيال الحريري.
وبهذا الحكم المبرم، يصبح “حزب الله” عملياً “مداناً بحكم تبنيه وحمايته للمدانين الثلاثة في الجريمة”، كما ترى أوساط قانونية، موضحةً أن “قرينة براءة “الحزب” الوحيدة تكمن في إقدامه على خطوة التبرؤ من عناصره المتهمين والمدانين بموجب أدلة لا يرقى إليها شك، ومسارعته إلى تسليمهم للعدالة، أما استمراره في تأمين الحصانة الحزبية والسياسية لهؤلاء فسيزجه معهم في قفص الاتهام والإدانة أقله بجرم التستر على مجرمين”، لا سيما وأنّ المدعي العام في المحكمة نورمن فاريل أعقب صدور حكم الإدانة أمس بتصريح شدد فيه على أنّ “الأفعال التي أُدين بها مرعي وعنيسي هي أفعال تلاعب وخداع نفِّذت بدم بارد ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رمت أيضاً إلى تضليل الشعب اللبناني”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “المساءلة لا تنتهي بإدانتهما، فهما وشريكهما في المؤامرة سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم”.
وكانت غرفة الاستئناف قد وثّقت في حكمها أمس إدانة مرعي وعنيسي بجرائم “الضلوع في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة القتل عمداً والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً”، وتبعاً لهذه التهم أصدرت مذكرات توقيف بحقهما على أن يصار لاحقاً إلى ابلاغها للحكومة اللبنانية بواسطة النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل تمهيداً لتولي السلطات اللبنانية “مهمة الملاحقة والتوقيف”. وتنطلق بالتوازي إجراءات “تحديد عقوبة” كل من مرعي وعنيسي عبر إيداع أفرقاء القضية (الادعاء، الدفاع، ممثلو الضحايا) مذكراتهم بهذا الخصوص خلال مهلة شهر، ريثما يتم إصدار العقوبة المناسبة بحقهما خلال جلسة علنية تعقدها غرفة الاستئناف لهذه الغاية.