كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
قبل أربعة أيام فقط على إقفال باب الترشيحات، يسود التخبط المشهد الإنتخابي العام في مدينة زحلة، ويكاد العزوف عن الترشّح يترك وقعاً أكبر من إشاعة أسماء يشكّل تسويقها كحقيقة إستخفافاً بالعملية الإنتخابية بشكل عام، وخصوصاً في ظل ظرف سياسي واقتصادي، يحتاج فيه المواطنون إلى برامج تخرجهم من النفق المظلم الذي يمرّ به لبنان منذ سنة 2019، بدلا من استنساخ خطابات الإصطفافات التي لا يرون فيها ما يمكن أن يطعمهم خبزاً مستقبلاً.
ومع ذلك، فإن محاولات جميع الأطراف مستمرة لاستباق موعد انتهاء مهلة الترشح، من أجل بتّ بعض التسميات نهائيا كما التحالفات التي لم تحسم على أي جبهة حتى الآن.
ففيما تسير «القوات اللبنانية» بخطوات ثابتة، بعدما عقدت العزم على خوض الإنتخابات منفردة، تقدم في الأيام الأخيرة الحديث عن توافق ممكن لترشيح شخصية سنية تحظى بدعم الرئيس فؤاد السنيورة، وتكون قادرة على تجيير أصوات سنية للائحة، وهو ما يمكن أن يعزز موقع اللائحة لتحصد مقعدين أو ثلاثة على أبعد تقدير، علماً أن «القوات» تتجه لتقسيم أصوات كتلتها الصافية لمرشحيها الكاثوليكي جورج عقيص والارثوذكسي الياس إسطفان، وإن شملت ترشيحاتها في الأيام الأخيرة أيضاً كشفاً لأسماء المرشحين عن المقعد الماروني والأرمني، في وقت ذكر ان لائحة «القوات» قد تضم سيدة أو سيدتين على الأقل كمرشحتين عن المقعدين الشيعي والارمني.
في المقابل، إنفرط عقد نواة اللائحة السابقة للنائب ميشال ضاهر، لينصرف فوراً إلى تسميات جديدة بدت نهائية هذه المرة. وقد انضمّ إلى لائحته كل من سمير صادر عن المقعد الماروني، وهو من الذين أبدوا طموحاً سياسياً سابقاً، ويعتبر نفسه قريباً من قواعد الثورة. يقول صادر إن معركته هي لعدم تحويل المقعد الماروني مقعداً ذمياً، (في إشارة إلى ما يحكى عن توجه «حزب الله» لتجيير أصوات تفضيلية لمرشح «التيار الوطني الحر» سليم عون). وإذا كان ضاهر يخوض معركتين الأولى لتأمين الحواصل والثانية لنيل الأصوات التفضيلية، فإن صادر سيخوض المعركة ليربحها كما يقول، وهو سيسعى أيضاً لرفع حواصله من الأصوات التفضيلية، متحدثاً عن دعم كتائبي له بعد انسحاب الدكتور بول شربل من المعركة. فيما تبدو المعركة الارثوذكسية في هذه اللائحة أقل زخماً مع تراجع النائب يوسف المعلوف عن نية الترشح، واختيار المحامي يوسف القرعوني مكانه، على أن تضمّ اللائحة أيضاً سيدة واحدة من الطائفة الأرمنية، ويبقى الثابت الوحيد من نواة اللائحة السابقة المرشح الشيعي فراس أبو حمدان، في وقت يتم تداول اسم الدكتور عمر حلبلب كمرشح سني من ضمن اللائحة.
في الأثناء، لم تتظهر بعد أي من ملامح لائحة تحالف «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله»، على رغم تأكيد مصادر مقربة من «التيار» أنها تسير بخطوات ثابتة تجاه ذلك. ولا تزال العقبة الأساسية التي تواجهها اللائحة هي في افتقاد غطائها الكاثوليكي، ما يجعل البعض يشيع أسماء تمعن في تعميق الأزمة التي تعانيها في هذا المجال. علماً أن المعركة الأقسى بالنسبة لـ»التيار» هي الحفاظ على المقعد الماروني، خصوصاً أن «حزب الله» يضمن كتلة ناخبة يمكنها أن توصل مرشحه رامي أبو حمدان بسهولة، وتبقى العبرة في قدرته على تجيير أصوات إضافية لحلفائه في هذه اللائحة.
في الأثناء، لم تتبيّن أيضاً أي ترشيحات معلنة لإئتلاف مجموعات الثورة في قضاء زحلة، على رغم تداول عدد من الأسماء فيها. وقد ذكرت مصادرها أنها أنجزت حتى الآن المعايير التي سيجري على أساسها اختيار المرشحين، على أن تكر سبحة ترشيحاتها بعد تسمية المرشح الكاثوليكي الذي يفترض أن يترأس عرفاً لائحة زحلة. ويبدو أن أزمة الإئتلاف الفعلية هي في تشتت أصوات «القوى التغييرية» حتى الآن وعدم قدرتها على الوصول الى أرضية مشتركة مع مجموعة «زحلة تنتفض». ومن هنا ترى بعض مصادر التغييريين في المدينة أن استمرار هذا الإنقسام سيضيع فرصة ذهبية تشكلها الأرضية الشعبية الجاهزة في المدينة للتغيير، إنما شرط أن تتوحد جميع القوى، وتقدم أسماء يمكن أن تشكل بديلاً مقنعاً بالنسبة إلى الناخبين.
ولا يزال موقف القوى التقليدية حيال عملية الترشح وتشكيل اللوائح غير واضح، وبالتالي فإن كل ما ينقل حول رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف ونقولا فتوش وإمكانية ترؤس كل منهما لائحة، يبقى غير محسوم، خصوصاً بالنسبة إلى سكاف، التي لم تجد حتى الآن حليفاً يمكن أن يشكل رافعة للائحتها في تأمين ولو حاصل انتخابي يضعها في صفوف المتنافسين على المقعد الكاثوليكي في المدينة، فيما يلفّ الصمت كلياً دارة النائب فتوش ومكاتبه الإنتخابية التي كانت تشكل واحدة من أنشط خلايا العمل في الدورات الإنتخابية السابقة، من دون أن يعني ذلك بأن آل فتوش حسموا القرار نهائياً بعدم خوض الإنتخابات.