كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
دخل لبنان الساعات الأخيرة لانتهاء مهلة الترشيحات وإعلان أغلبية القوى السياسية مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية، لينتقل البحث فيما بعد إلى تشكيل اللوائح.
كل المعطيات تفيد بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في مايو المقبل، إلا إذا طرأت تطورات مالية أو سياسية أو عسكرية كبرى محلياً أو انعكس التصعيد الإقليمي على المجريات اللبنانية، فحينها يصبح التأجيل بحكم الواقع.
الوقائع في العالم والمنطقة تؤشر للذهاب نحو مزيد من التصعيد الذي سيكون له تداعياته على الواقع اللبناني، أولاً بنتيجة تداعيات مالية للحرب الروسية- الأوكرانية، ثانياً بنتيجة عرقلة الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة ما قد ينعكس تصعيداً في المنطقة للتفاوض بالنار وإعادة استدراج العروض، وثالثاً من خلال تعليق الحوار الذي كان مرتقباً بين إيران والسعودية في بغداد، وهذا سيكون له آثاره وانعكاساته على الساحة اللبنانية، سواء أجريت الانتخابات أم تأجلت.
والانقسام الانتخابي أصبح واضحاً، السنّة بقيادة فؤاد السنيورة، إلى جانب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في مواجهة «حزب الله» وحلفائه. سيكون للمعركة عناوين انقسامية في السياسة والاقتصاد والخطط المالية وغيرها، ولا يمكن إغفال الانعكاس الإقليمي والدولي على المعركة. في هذا الوقت لا يزال رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، يلعب بأكثر من ورقة على الطاولة، أولاً ورقة تحالفه مع «حزب الله»، وثانياً ورقة محاولاته لترتيب العلاقة مع الأميركيين والوصول إلى صيغة لرفع العقوبات عنه فيما بعد انطلاقاً من ملف ترسيم الحدود، وبذلك نجح في إعادة إقناع الوزير إلياس بوصعب بالترشح للانتخابات النيابية بالتوازي مع تسلمه ملف التفاوض مع الأميركيين حول ملف الترسيم.
في المقابل أيضاً تمسك باسيل بترشيح النائب السابق أمل أبوزيد، وهو معروف بعلاقته مع الروس كنوع من الإصرار على التوازن في العلاقات مع أميركا وروسيا في الوقت نفسه.
في موازاة التحضير للمعركة الانتخابية، فإن التيار الوطني الحرّ سيستخدم كل الأسلحة التي يمكنه استخدامها لإعادة شد العصب الشعبي حوله وتعزيز وضعه جماهيرياً، ولذلك يستعد لتكثيف الحملة التي يشنها على خصومه بتهم الفساد، كما قد يزداد الضغط على حاكم مصرف لبنان من بوابة التدقيق الجنائي والأزمة المالية، وفي هذا المجال أيضاً فإن التصعيد يتطور ليشمل أصحاب المصارف من خلال القرارات التي تتخذها القاضية غادة عون بمنع السفر عن أصحاب عدد من المصارف، وهذا أمر ينذر باحتمال تصعيد القطاع المصرفي كردّ على هذه الإجراءات والذهاب إلى إعلان الإضراب ما سينعكس سلباً على الواقع المالي والمعيشي في البلاد، وهذا أيضاً سيكون له آثاره وانعكاساته على الانتخابات.
