جاء في “أخبار اليوم”:
ما زال القطاع المصرفي تحت مطرقة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون: تلاحق، تستدعي، تصدر مذكرات منع سفر… وكل ذلك انطلاقا من شكاوى تقدمها مجموعات تدور في فلك الفريق الذي تنتمي اليه القاضية عون؟
حركة القاضية عون في متابعة الملفات المالية لا تهدأ، الامر الذي يدعو الى السؤال، الا يوجد غيرها قضاة، والا يوجد مدعٍ عام مالي من واجبه متابعة مثل هذه القضايا؟!
مرجع قضائي رفيع يصف اداءها بـ”الخطر” لا سيما وانها تتخطى الصلاحية والاختصاص، ويشرح مخالفاتها، عبر وكالة “أخبار اليوم” قائلا: هذه الشكاوى التي تتابعها- بغض النظر عن احقيتها ام لا- هي من صلاحية المدعي العام المالي، موضحا انه حين يحصل تحقيق بافعال او وقائع تتعلق بملفات مالية كبيرة، يفترض بالمدعي العام رفع يده عن الملف عفوا واحالته الى النيابة العامة المالية، والا ما الهدف من انشائها.
ويضيف المرجع: علما، انه يفترض ان يكون في النيابة العامة المالية قضاة اختصاص في المصارف والمال والبورصة كما في كل دول العالم، كي لا يقع الملف بيد قاضٍ غير كفوء او اقله غير مطلع فيحصل “التخبيص”.
ويتابع المرجع: الاهم ايضا في هذا المجال، هو ما تتناساه عون لناحية منصب النائب العام (مدعي عام) جبل لبنان، اي ليست قاضي تحقيق، حيث على النائب العام احالة الملف الذي يصل اليه عند الشبهة فقط دون الغوص في تفاصيل التحقيق.
ويشرح: النيابة العامة تدعي على الشبهة اي تنظم ورقة الطلب، لان ليس لديها الوقت للدخول في ادق التفاصيل والتعمق في التحقيقات، اذ ان هذه المهام هي وفق القانون على عاتق قاضي التحقيق، مع العلم ان على النائب العام ان ينهي ملفه خلال 7 ايام، واو خلال 4 ايام اذا كان هناك موقوفون.
واذ يعتبر ان عون تطيح عمل قاضي التحقيق، يلفت المرجع القضائي الى ان النيابة العامة ليست “قضاء”، بل هي حامي المجتمع ولا تتمتع بالصفة القضائية لذا لا يحق له الا اصدار بلاغ بحث وتحرٍ وليس مذكرة توقيف، وبالتالي يفترض بعون بعد اسبوع من تسلمها الدعوى -او عشرة ايام على ابعد تقدير- ان تدعي وتحيل الملف الى مدعي عام التمييز. مكررا: انما وضع اليد على ملف واجراء التحقيقات الموسعة والمعمقة فليس من اختصاصها، منتقدا كيف تقوم بعمل قاضي التحقيق.
ويذكر ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يشير الى انه عند وجود جريمة مشهودة، يحضر قاضي التحقيق يترأس التحقيقات، بمعنى ان “المدعي العام ينتهي دوره”.
وردا على سؤال، يشدد المرجع القضائي على ان سلطة قاضي التحقيق على الملفات اقوى من سلطة المدعي العام الذي يملك سلطة وحيدة هي توقيف المشتبه به.
ويوضح انه حين يفتح المدعي العام محضرا ويطلب احضار احدهم ويشير بوضح الى ان من تم استدعاءه هو “مستمع اليه” او “مشتبه به”، ويختم: عملية التحيق امام النيابة العامة قائمة على الشبهة، اي لا يحق لها الدخول بالتفاصيل.