أكد تقرير سري، أمس الاثنين، أن فرنسا قامت بتسليم معدات عسكرية لروسيا حتى بعد العقوبات الأوروبية في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وأفاد التقرير، الذي نشره موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، أن فرنسا سلمت تلك المعدات العسكرية لروسيا في الفترة بين العامين 2015 و2020.
وتنفي الحكومة الفرنسية أنها انتهكت العقوبات أو أنها قامت بأي خرق لها.
وأكد موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاثنين أنه “وفقا لوثائق مصنفة باعتبارها ’أسرار دفاع‘ حصل عليها ، ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ العام 2015”.
وأوضح “المبلغ الإجمالي لهذه العقود بلغ 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة”، وفقا لفرانس برس.
ورد الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسية، إيرفيه غرانجان، على تويتر “فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي”، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة إلى روسيا، غير أن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
وأوضح غرانجان “سمحت فرنسا بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014 بموجب ما يسمى ’شرط الحقوق المكتسبة‘ الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم. وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا العام 2014” وفقا لفرانس برس.
وبحسب موقع “ديسكلوز”، فإن من بين هذه المعدات كاميرات حرارية للمدرعات، وهي المعدات والأجهزة التي يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا.
كذلك، سلمت فرنسا أيضا أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.