نظّم مرصد الوظيفة العامة والُحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت وفي إطار تنمية الحوكمة البيئية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة الندوة الثالثة بعنوان “الحوكمة البيئية في قطاعي نوعية الهواء والتغيير المناخي”، يوم الاثنين 14 آذار 2022 في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القدّيس يوسف.
افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والُحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف البروفيسور باسكال مونان الذي أشار الى أن “كلفة التلوث المباشرة وغير المباشرة مرتفعة جداً بدءاً من الفاتورة الصحية وصولاً الى التأثير على النشاطات الاقتصادية”، وأضاف: “نعلم جميعاً القيمة المضافة التي توفرها البيئة السليمة لمختلف النشاطات الاقتصادية في لبنان، وأي ضرر يصيبها يحمل اثاراً سلبية كبيرة، ومدمّرة احياناً”.
الدكتورة ليال ابي أسبر، مستشارة في الشؤون البيئية في شركةESE ، استهلت كلمتها بتعداد الاتفاقيات التي انضم اليها لبنان ضمن إطار التغيير المناخي، كما عرضت أبرز ما يتسبب بتلوث الهواء في لبنان من نقل برّي الى الطاقة والصناعة وما ينتج عنها من انبعاثات، مشيرة الى النسبة مرتفعة بشكل جنوني، إضافة الى مولدات الطاقة التي تعمل على مادة المازوت.
وأضافت: “اهم القوى المحركة في قطاع تغير المناخ هي تعداد السكان، النمو الاقتصادي، التكنولوجيا، القطاع الصناعي، الزراعة واستخدام الأراضي، النفايات والمياه، قطاع النقل وقطاع البناء”.
أمّا عن التوصيات، فأشارت ابي أسبر الى ضرورة تطبيق الأنظمة الحالية وأبرزها قانون حماية نوعية الهواء، تحديث المعايير الحالية، تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد وتعزيز حوكمة تغير المناخ”.
البروفيسور جوسلين أدجيزيان جيرار، رئيسة قسم الجغرافيا في جامعة القديس يوسف، اعتبرت أن الحوكمة البيئية لديها تحديات كبيرة، مؤكدة انه علينا التحرك من الان وعدم الانتظار ابداً ووضع استراتيجيات ستطبق بعد 50 عاماً، بل وضع استراتيجيات قصيرة الأمد خصوصاً في بلد مثل لبنان يعيش كل هذه الازمات المتلاحقة.
البروفيسور جيرار اشارت الى أن هناك إشكالية عند صانعي القرار فهم مطالبون باتخاذ قرار فوري لمواكبة التغير المناخي، وأضافت: “لنحاح الحوكمة البيئية شروط أساسية، أبرزها أن يكون مجتمع مستقر من دون فساد، تنفيذ السياسيات الموضوعة والشرط الأخير هو تقبل المواطن لهذه القرارات”.
جيرار اعتبرت انه قبل الحديث عن أي قانون على اللبناني تطبيق القانون وذلك من خلال العمل على تغيير الثقافات المتوارثة لديه، عارضة في هذا الشأن دراسة أجريت على شريحة من المواطنين حول النقل العام واستخدامه في لبنان واتت النتيجة صادمة لسلبيتها، خاتمة مداخلتها بالتأكيد ان الإشكالية اليوم هي بتطبيق القوانين وليست باقرارها من خلال دراسة الأرض ودراسة سلوك المواطن اللبناني من الجوانب كافة، إضافة الى التسويق الجيّد.
السيدة سمر مالك، رئيس مصلحة تكنولوجيا البيئة في وزارة البيئة، اشارت الى أن “قانون حماية البيئة يعطي وزارة البيئة مسؤولية وهي تعمل وفق هذا القانون وكل القوانين المتعلقة بالبيئة بالإمكانيات الموجودة، علماً ان ميزانية وزارة البيئة هي فقط 0.03% من موازنة الدولة”.
وأضافت: “نشرنا في وزارة البيئة على الأراضي اللبنانية محطات لقياس التلوث لمعرفة مصدرها ومعالجة أسبابها”، وشددت مالك على أن القانون ليس وجهة نظر بل هو قانون يجب تطبيقه لحماية البيئة في لبنان.
مالك رفضت تحميل المواطن اللبناني وحده المسؤولية مشيرة الى أن تاريخ هذا الشعب يشير الى أنه يتكيّف مع الواقع ويحافظ على بيئته والقرى اللبنانية دليل على ذلك، معتبرة أن التطبيق أهم عنصر من عناصر تحسين الوضع البيئي في لبنان، وذكرت مالك أن العمل على “الوعي” لدى الناس مهم جداً وهو بنفس أهمية تطبيق القوانين على كافة المناطق وعدم استثناء أي منطقة تحت أي حجة منه.
الدكتور شربل عفيف، رئيس قسم الكيمياء في جامعة القديس يوسف، خبير في تلوث الهواء، تناول في مداخلته قانون حماية نوعية الهواء، قائلاً: “هذا القانون يضع الإطار العام للحماية، نبدأ من نقطة أساسية انه يحق لكل لبناني أن يتنفس هواءً نظيفا، أن نعالج التلوث في الهواء لأنه يؤثر بشكل أساسي على الصحة”.
وأضاف: “حاول القانون تنظيم الانبعاثات بالقيم الحدّية وتحديثها بشكل مستمر في قطاع الصناعة، القانون بحث ايضاً موضوع قياس التلوث، تنظيم معاير السير والانبعاثات، التفتيش ومنح الرخص التي تتعلق بالانبعاثات”، وأشار عفيف ان القانون بحاجة للكثير من المراسيم التطبيقية ولكن العمل جار عليها، مشدداً على ضرورة الإسراع بإقرار القوانين وعدم الانتظار 15 عاماً ما يجعل لبنان دولة متخلفة لأكثر من 50 عاماً.
عفيف تطرق الى أهمية عمل الجامعات اللبنانية في الدراسات التي تجريها بشكل دوري في ملف التلوث الهوائي والى ضرورة تواجد هذه الجامعات الى جانب وزارة البيئة، ذاكراً ان التعاون قائم بشكل دائم.
عفيف لفت الى أن لبنان لم يتأثر ايجاباً بسبب وباء كورونا وتوقف المصانع وانخفاض معدل الانبعاثات، مشيراً الى أن المشكلة في لبنان أكبر بكثير كونه يعتمد مثلاً على مصادر طاقة ملوثة مثل المولدات، عارضاً امثلة كثيرة عن سلوكيات موجودة في يومياتنا تؤدي الى تلوث من دون وجود أي شيء لمعالجتها.
المهندس ايلي حلو، رئيس اختصاصيين في مجلس الانماء والاعمار، شرح دور المجلس خصوصاً في موضوع النقل العام وتطبيقه لقانون حماية نوعية الهواء وتطبيق ما يطلبه الممولون لأي مشروع يتعلق بمعالجة التلوث في لبنان، مشيراً الى أن مجلس الانماء والاعمار يلتزم بكل المعايير المطلوبة من تقييم الأثر البيئي، المراقبة والتنفيذ.
وأضاف: “النقل العام هو موضوع متشعب وصعب، وهو بحاجة لعملية تطبيقية دقيقة فيما خص معالجة موضوع تلوث الهواء، ولكن في حال تمت معالجته فنحن نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في خفض مستوى التلوث في الهواء”.
حلو كشف عن التحضير لدراسة حول النقل العام وإمكانية ادخال القطاع الخاص فيها، ونوعية الباصات التي يجب ان تُستعمل في لبنان، وكيفية تخفيض عدد الآليات الهائلة الموجودة حالياً وذلك لتعديل الخطة الموضوعة اساساً والتي لم تُنفّذ بسبب الأوضاع التي يمر بها لبنان.
المهندس بيار خوري، رئيس ومدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة، كشف في مداخلة له عبر تطبيق zoom، عن أهمية تقديم بديل للطاقة وهو الطاقة المتجددة ما يساعد على تخفيف التلوث، عارضاً المشاكل التي تواجه ملف الطاقة المتجددة أبرزها المشاكل السياسية والقرار السياسي في هذا الشأن.
وتابع: “علينا القيام بواجبنا الكامل في انتظار الظرف السياسي الملائم للانتقال الى الطاقة المتجددة، وهنا اريد ان اشير الى أن العمل التقني والإداري جاهزين في انتظار موافقة مجلس الوزراء”.
وكشف خوري أن قانون الطاقة المتجددة الموسعة من خلال تطبيقه، يسمح للقطاع الخاص أن ينتج الطاقة المتجددة وان يوزعها من خلال شبكة كهرباء لبنان، مشيراً الى أهمية هذا القانون لناحية قدرته على توليد حوالي 800 كيلووات.
خوري اعتبر أن لبنان قادر على الوصول الى 30% من الطاقة المتجددة عام 2030 بحسب الخطط الموضوعة، ولكن على الدولة اللبنانية الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يتحرك تنفيذ هذا المشاريع.
السيد فهاكن كاباكيان، مستشار في التغيير المناخي، برنامج الامم المتحدة الإنمائي، تحدث عن أهمية البدء باستعمال سيارات هايبرد وسيارات كهربائية إضافة الى تحفيز الدولة على استعمال هذا النوع من السيارات، مؤكداً أنه بحلول عام 2030، يجب أن تكون نسبة السيارات الصديقة للبيئة 20%.
كاباكيان لفت الى ضرورة تحسين نوعية الفيول المستعمل في لبنان ايضاً، معتبراً ان التحرك لا يجب ان يكون بتغير السيارات فقط بل بالإصلاحات التي يجب القيام بها، قبل فوات الأوان.
السيد ريان قاسم، المدير الاقليمي لغرب آسيا في Youth4Nature، تحدث عبر zoom عن الهدف في مشاركة الشباب وادماجهم بالحوكمة البيئية هي بسبب امتلاك الشباب الجرأة والحلول اللامركزية.
قاسم لفت الى أهم موضوع بالنسبة للشباب من خلال برامج نفذتها الأمم المتحدة هو المحاسبة الجدية للحكومات وصانعي القرار، إضافة الى ذلك يفضل الشباب التواجد على طاولة القرار، ودعم المبادرات الفردية ومبادرات الجمعيات غير الحكومية.
قاسم شدد على ضرورة تظافر الجهود بين الشباب والمسؤولين وكافة مكونات المجتمع لمواكبة التغير المناخي في لبنان.