أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى أنه يسعى جاهدا لحصول كل البلديات على حقوقها خصوصا على عائداتها من الصندوق البلدي المستقل، ولإصدار التشريعات اللازمة لإعادة العمل ببراءة الذمة البلدية في كل المعاملات العائدة الى المواطنين وتوزيع عائدات الهاتف الخليوي وتوزيع عائدات الصندوق البلدي قبل شهر أيلول من كل عام، وفرض رسم جديد على النظافة تمهيدا للامركزية في معالجة ازمة النفايات وغيرها من المسائل.
ودعا مولوي “البلديات إلى استنفار جهودها لمؤازرة الوزارة في التحضير للإنتخابات النيابية التي ستجري حكما على رغم محاولات العرقلة الخائبة من قبل البعض. هذه المهمة الوطنة لا بد أن تستدعي استجابة فاعلة للبلديات لناحية التحضيرات اللوجستية إن على صعيد جهوز مراكز الإقتراع، أو على صعيد تذليل مشكلة التيار الكهربائي عبر جهود محلية تضافرية”.
وختم: “سندا الى المادة 86 من قانون البلديات، تتكون مالية البلديات من الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين والرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات وتوزع مباشرة لكل بلدية، والرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات والقروض والمساعدات وحاصلات الأملاك البلدية بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها والغرامات والهبات.”