استغربت أوساط نقابية من استسهال الحديث عن ترحيل المفاوضات مع صندوق النقد إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وذلك رغم تأمّل نائب رئيس الحكومة التوصّل إلى اتفاق خلال أيام وهو يُعدّ أقرب إلى التمنيات. وسألت: هل الترحيل هو لما بعد الانتخابات النيابية فقط أم سيمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية؟
وتشرح المصادر أسباب تخوّفها من أنه ما بعد الانتخابات ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وبالتالي لن تعود في موقع القادرة على اتخاذ أي قرار أو إقرار أي اتفاق مع صندوق النقد. وفي حال كان المطلوب ترحيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فمن يستطيع أن يضمن موعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية؟ والأهم من يستطيع أن يضمن عدم حصول انفجار اجتماعي واسع في ظل الأزمات المتلاحقة الناجمة عن الانهيار داخلياً وشح الأموال وتراجع القدرة على استيراد المواد الأساسية كالطحين والمحروقات؟