غداة سيل المناشدات اللبنانية للمملكة العربية السعودية بأن تمد يد المساعدة للبنانيين في مواجهة الأزمات الطاحنة التي يواجهونها اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً تحت وطأة إمعان تحالف السلطة والمافيا الحاكم في إفقارهم وسحق مقومات صمودهم، اتجهت الأنظار أمس إلى قصر الإيليزيه لرصد مفاعيل اللقاء الفرنسي – السعودي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، لا سيما وأنه أتى في سياق الدفع باتجاه “تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني”.
وأوضحت مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى باريس، برئاسة المستشار نزار العلولا ومشاركة السفير وليد بخاري، أنّ اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريل تمحور حول “تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك الذي سبق لوزيري خارجيتي البلدين إعلان إنشائه لهذا الغرض”، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد “حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمرّ “ولا فلس” منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية”.
وتلفت المصادر إلى أنّ “التنسيق الثنائي بين فرنسا والسعودية حيال ما يعانيه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية ومالية وإنسانية خانقة لم ينقطع”، مشيرةً إلى أنّ “الدعم الذي أعلن عن جزء منه منذ قرابة الأسبوع بقيمة 36 مليون دولار، سيُستكمل كما اتفق سابقاً أي من خلال تمويل مشاريع إنسانية وتقديم المساعدات لمنظمات غير حكومية، فضلاً عن مساعدات طبية وصحية، وسط مؤشرات تشي بأنّ المملكة وباريس بصدد الإعلان عن التوجه نحو تزخيم هذه المساعدات في الفترة المقبلة دعماً للشعب اللبناني”.
ونوهت المصادر بأنّ “الوفد السعودي إلى باريس يتضمن شخصيات ديبلوماسية وأمنية، ولم يكن الملف اللبناني الموضوع الأساس على جدول أعماله إنما كان واحداً من بنود أجندة لقاءاته، والتي شملت شخصيات أمنية فرنسية مثل برنارد إمييه إضافةً إلى ديبلوماسيين ومستشارين كبار في الإدارة الفرنسية”، لافتةً الانتباه إلى “ارتقاء العلاقات السعودية والفرنسية والأوروبية بشكل عام إلى مستويات متقدمة، خصوصاً وأنّ زيارة الوفد السعودي أتت بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف “ميليشيا الحوثي” جماعة إرهابية ووضعها على القائمة السوداء للاتحاد، وتجميد أصولها وحظر تزويدها بالتمويل”.