اعتبرت مصادر سياسية ان الاستهداف الممنهج للقطاع المصرفي، بواسطة قضاء الرئاسة الذي تحركه القاضية غادة عون،عبر اخبارات مفبركة، تارة بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة بملاحقة رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف البارزة، واخرى ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواءعماد عثمان، انما يهدف الى ممارسة اقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، لابتزازها بملفات حساسة ومهمة، لم تتجاوب في مسايرة النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، بالسير فيها، وفي مقدمتها موضوع التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة،وابدال حاكم مصرف لبنان الذي اصبح، احد الاهداف التي يسعى باسيل لتحقيقه، وتوظيفها لصالح الرئاسة، وصالح التيار على ابواب الانتخابات النيابيةالمقبلة، بعدما فشل العهد في تنفيذ اي من الوعود والشعارات الفضفاضة التي اطلقها منذ سنوات.
واشارت المصادر الى ان منحى الحملة الممنهجة هذه، الذي يزداد شراسة لا سيما بعد اسقاط مطلب باسيل بانشاء معمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية من خطة الكهرباء المستدامة التي اقرها مجلس الوزراء امس الاول، بات ينذر بتداعيات خطيره، ويؤشر الى تاجيج الخلافات السياسية، واثارة ردود فعل غير محسوبة من قبل المصارف التي تداعت لعقد جلسة طارئة للجمعية اليوم للرد على الإجراءات القضائية المسيسة ضد القطاع المصرفي عموما.
ولم تستبعد المصادر ان تعلن المصارف الاضراب والاغلاق العام احتجاجا، ما يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والمالية العامة بالبلاد، وقد يؤدي الى تضرر المواطنين جراء ذلك، ويدفع الى موجة استياء عارمة، والنزول الى الشارع احتجاجا ضد ما يحصل، وما قد ينجم عن هذه الاحتجاجات من اضطرابات، بدأ التحذير من تداعياتها على الوضع العام.
ولاحظت المصادر ان مايحصل على صعيد استهداف قضاء غادة عون ضد القطاع المصرفي، يؤشر ايضا الى سيناريو محبك، لتطيير الانتخابات النيابية، بعد فشل اكثر من محاولة، قام بها رئيس التيار الوطني الحر منذ مدة، منها السعي لتعديل قانون الانتخابات النيابية وآخرها محاولة، اختراع حجة اقامة الميغا سنتر ولكن دون جدوى.
كما اوضحت أنّ بوادر الاحتقان جراء الإجراءات والتدابير القضائية الممنهجة، بدأ يأخذ منحى الاستياء الحكومي الذي عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتصريح علني اول امس، فيما بدا،وكأنه يقرع جرس انذار في وجه كل الذين يحركون القاضية غادة عون، لغايات ومصالح سياسية، ويلوِّحون بخطوات غير محسوبة، قد تؤدي الى الاستقالة، مع ما يمكن ان يترتب عن هذه الخطوة، من تداعيات في حال حصولها على عملية إجراء الانتخابات النيابية بمجملها،لانه سيكون من غير الممكن اجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة.
وحذرت المصادر من هذا السيناريو الخطير الذي يلعبه العهد، لإدخال البلاد في الفراغ النيابي، الذي بدأ يلوح بالافق، مع ما يتبع ذلك من مخاطر على اجراء الاستحقاق الرئاسي بعد اشهرمعدودة،وادخال البلاد في حال من الفراغ، وما قد ينجم عنه من انعكاسات واهتزازات مضرة وخطيرة
