على صفيح مشتعل بنيران الشعبوية والدجل الإصلاحي على أعتاب الاستحقاق الانتخابي، تحط بعثة جديدة من خبراء صندوق النقد الدولي في بيروت قبل نهاية الشهر الجاري لتستأنف عملية تدوير الزوايا مع المافيا اللبنانية الحاكمة ومفاوضة السلطة على سبل تحرير مواطنيها من خلال تجديد حثها على صياغة برنامج عمل مع الصندوق “يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”، حسبما شدد المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس أمس، مؤكداً الحاجة إلى “عمل مكثف في الفترة المقبلة لأن تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتاً والتزاماً”.
وعلى “الصفيح الشعبوي” نفسه، يواصل العهد وتياره إضرام النار في هشيم القطاع المصرفي وفق “خارطة طريق منهجية” ترمي إلى تسعير “جهنم” المالية والنقدية تحت أقدام الناس والمودعين، كما رأت مصادر سياسية في معرض تقييمها لتزخيم حملة الادعاءات العونية على المصارف “لدفعها إلى إقفال أبوابها وإشعال فتيل الفوضى في البلاد توصلاً إلى إحداث انفجار اجتماعي ينسف أرضية الاستقرار اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي”، معتبرةً أنّ ما يجري راهناً في هذا الإطار يمكن وضعه ضمن خانة “حرب إلغاء انتخابية” يشنها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لفرض “أمر واقع فوضوي في البلاد يحقق هدفه في الإطاحة بموعد الاستحقاق النيابي في 15 أيار والدفع باتجاه تأجيله وربطه بالاستحقاق الرئاسي ضمن سلة تسووية واحدة”.