كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
“العدل اساس الملك” تلك العبارة الشهيرة المرفوعة على مدخل قصر العدل، رسالة واضحة الى القاضي بانه عليه ان يحكم بعدل للحفاظ على املاك الناس حتى لا تسود الفوضى، والقاضي يتمتع بسلطة تقديرية في الحكم حسب الظروف، بمعنى ان عليه استشراف تداعيات الحكم او القرار الصادر عنه… فلا يمكن ان يتخذ قرارا يفتح المجال امام مخالفات او جرائم آخرى…
اما في لبنان، فبعض الاحكام القضائية هي التي باتت تسبب الفوضى، حيث ان ارتدادات الإجراءات بحقّ “فرنسبنك”، منذ يومين والتي قد تشمل اي مصرف آخر، وكانت قد شملت الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، ترددت اصداؤها في مجلس الوزارء حيث عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن موقف اعتراضي معلنا “مع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية”!
وعلى الرغم من موقف ميقاتي المتقدم، الا ان القضاء، ولا سيما مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ومنفذي قراراتها، مستمرة بتحركاتها الاستنسابية دون تقدير العواقب، لا بل ايضا استنسابية في متابعة الملفات.
وفي هذا الاطار، اشار مصدر مطلع الى ان القاضية عون تتحرك وفق الاجندة السياسية المرسومة لها، قائلا، عبر وكالة “أخبار اليوم”: اليوم مطلوب منها فتح ملف مصرف لبنان والمصارف، وهذا ما تقوم به منذ عدة اسابيع. بينما هناك شكوى مرفوعة امامها ضد امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وكل من يظهره التحقيق على خلفية احداث الطيونة واخرى مماثلة مقدمة ضد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سيمر جعجع، وعلى الرغم من مرور اسابيع عدة على الشكويين الا انهما متروكتان جانبا، في حين انه كان يفترض بالضابطة العدلية ان تتحرك خلال 15 يوما.
اما على المستوى القضائي، فقد اشار مرجع قضائي سابق الى ان هذه التصرفات العشوائية دليل على قلة الخبرة، موضحا ان التخصص وسنوات الخدمة تعزز قدرة القاضي ووعيه وادراكه لتداعيات قراره التي قد تكون اسوأ من العدالة التي يعتقد انه يحققها، والمثال على ذلك الاجراءات التي تقضي على اموال المودعين اضافة الى انها تنعكس سلبا على موظفي القطاع العام. حيث كان يمكن لقرارات هذا القاضي او ذاك ان تتخذ منحى آخر تتعلق بالذمة المالية لاعضاء مجلس الادارة وليس بالمصرف كمؤسسة مالية فيها موظفين وتتاعطى مع مودعين من القطاعين العام والخاص.
واذ رأى المرجع ان المشكلة تكمن في الادارة القضائية للملفات المتعلقة بالشأن القومي العام ومن ضمنه الشأن القومي المالي، معتبرا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حين وضع الهندسات المالية كان ذلك بطلب لا بل بضغط من الادارة السياسية لا بل وفق ارادتها.
وسأل المرجع : اين مجلس القضاء الاعلى مجتمعا، قائلا: المسؤولية تقع على عاتقه، فلا يجوز ان يختبئ وراء شعار “استقلالية القضاء”، بل عند حصول مخالفات او ما يمكن ان يسئ الى الشأن القومي العام، عليه ان يستدعي اي قاض واذا لم ينصع له يحيله الى التفتيش وصولا الى اعلان عدم أهليته فـ”يرميه خارج القضاء”.
وفي السياق عينه، سأل المرجع ايضا: هل حصل تدقيق في حسابات المصارف قبل اتخذا قرارات “كبيرة” بالاقفال والختم بالشمع الاحمر، واين النائب العام المالي علي ابراهيم اين هو من كل ما يحصل في لبنان؟ ولماذا الغياب عن ملفات يجب ان تكون تحت يديه.
واذ ذكّر ان المصارف لم يعد لديها سيولة بالقدر الكافي لتلبية حاجات المودعين، لان جزء كبير من اموالها اودع في مصرف لبنان وصرف على الكهرباء بقرارات سياسية، تحديدا من الحكومة او من مجلس النواب… لذا اي تحقيق جدي يجب ان ينطلق من السلطة السياسية وتحديدا وزارء المال والطاقة منذ العام 1990 لغاية اليوم، اضافة الى مفوضي الحكومة لدى مصرف لبنان الذين اخلوا بالموجبات الوظيفية.
وختم المرجع: هل دور القضاء ان يزيد من نسبة الفلتان، او ان يساهم في ضبط الوضع؟