أرجأت بلجيكا خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية لعشر سنوات أخرى، في قرار مدفوع بمخاوف ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
حيث قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في بيان، مساء الجمعة 18 آذار 2022، إن الحكومة الفدرالية قررت اتخاذ الخطوات اللازمة “لإطالة عمر أحدث مفاعلين نوويين لعشر سنوات”.
ألكسندر أضاف أن هذا التمديد سيعزِّز استغناء بلاده عن الوقود الأحفوري، في ظل البيئة الجيوسياسية “المضطربة”.
كانت الحكومة البلجيكية قد كشفت، في عام 2021، عن خطة لإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية الخاصة بها بحلول عام 2025، لكن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية، أجبرتها على إرجاء هذه الخطوة.
بينما أكد ألكسندر أن العمر التشغيلي لاثنين من المفاعلات النووية السبعة في بلجيكا؛ أحدهما بالقرب من مدينة “أنتويرب” والآخر بالقرب من مدينة “لييج”، سيتم تمديده لمدة “عقد من الزمن”.
كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم أيضاً بإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.
في حين أوضح أن بلجيكا تعمل أيضاً على تسريع استثمارات الطاقة المتجددة بتخصيص مليار يورو إضافي (1.10 مليار دولار) لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
يشار إلى أن قانوناً في بلجيكا تضمن عام 2003، تبني التخلي التدريجى عن الطاقة النووية، وتم اختيار عام 2025 موعداً نهائياً لإتمام ذلك.
لكن ملف الطاقة النووية يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.
إذ يوجه الليبراليون الناطقون باللغة الفرنسية، تحذيرات من “الحركة الإصلاحية”، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف الحاكم، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.