أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن “البرنامج الانتخابي الذي اعلنه الرئيس نبيه بري خلال إطلاق لائحة التنمية والتحرير هو تأكيد على ثوابت حركة أمل وإستمرار على الإصرار على العناوين التي اطلقها الإمام القائد السيد موسى الصدر في 17 آذار 1974 في إحتفال القسم في مدينة بعلبك، وإنطلاقاً من هنا تجدد حركة أمل الدعوة لأهلنا في كل لبنان إلى المشاركة الواسعة والفاعلة وبذل كل الجهود الممكنة في لبنان والخارج من أجل ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة وسيلة عبور نحو لبنان الوطن الذي تسوده العدالة الاجتماعية وتحكمه المؤسسات في دولة مدنية تُعطي للمواطن دوره في البناء والتنمية، خصوصاً وأن الانتخابات النيابية هي تعبيرٌ عن إختيار حر وديمقراطي للبرنامج والخط والمشروع في لحظة تستوجب جمع كل الطاقات لتحصين لبنان وزيادة منعته”.
وشدد المكتب السياسي لحركة أمل بعد اجتماعه الدوري، على ضرورة ازالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة امان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقة بعيداً عن المزايدات، وهنا نسأل عن البطاقة التمويلية وغيابها عن التزامات المسؤولين ومشروع الموازنة في الوقت الذي تزداد الاعباء على المواطنين الذين نكرر المطالبة بحقهم في استعادة ودائعهم وأموالهم، وهي الضريبة الاولى التي دفعوها بإحتجاز ودائعهم وها هي جلجلتهم اليوم تتجدد في صورة الصراع القضائي المصرفي الذي منع عنهم حقهم في اموالهم ومخصصاتهم ورواتبهم.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى ضرورة الإستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الاحتكار الذي يشكل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب من خلال المنافسة لصالح الناس مما يُسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الاسعار.
وأكد المكتب السياسي للحركة العمل بكل جدية وشفافية وبحس عالٍ من المسؤولية الوطنية لمنع الارتهان للمشاريع الاميركية الصهيونية، والاصرار على تمتين عناصر قوة لبنان في وحدته ومقاومته حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يريد لها العدو أن تكون احتلالاً مبطناً مستمراً لأرضنا وثرواتنا.