يقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها 5 آلاف مقاتل وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: “سنُقر بوصلة استراتيجية وهي لا تشكل رداً على الحرب في أوكرانيا، لكنها جزء من الرد، لأنها يتعين أن تجعلنا أقوى عسكريًا”.
وحذرت الوثيقة التي أعدت لهذا الاجتماع واطلعت عليها وكالة فرانس برس من أن “الاتحاد الأوروبي مجتمعاً غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات” الراهنة.
وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها في عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من خمسة آلاف جندي.
وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن “مجموعات القتال جاهزة للعمل لكن لم يتم استخدامها أبدًا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية”.
وستتكون القوة من “مكونات برية وجوية وبحرية” ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على “تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين” العالقين في نزاع. وافتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأميركيين أثناء إخلاء كابل في أغسطس 2021.
وستتم مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي يعقبها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مكرس لبحث عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا.
ونشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من 100 ألف جندي ووسائل عسكرية ضخمة في أوروبا للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.
وسيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجاً للنقاش على جدول الأعمال.
ولم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024.
وأعلنت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، وهي ثلاث دول متخلفة جداً عن هذا الالتزام، زيادة ميزانياتها.
كما سيستثمر الأوروبيون في القدرات التي يفتقرون إليها حاليًا، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ.
