كتبت رانيا شخطورة في وكالة “أخبار اليوم”:
تتوالى الفضائح القضائية المتعلقة بالملف المصرفي، حيث كان لافتا ما نشرته اليوم جريدة “الاخبار” مبينة أنّ هناك خطأ في بعض الأسماء التي أُلقي عليها الحجز.
وهنا يشدد مصدر قضائي مطلع على ان لدى القاضي موجبات يجب الالتزام بها، قائلا: يجب ان يتحقق من المعطيات الموجودة امامه ويستجلي الادلة ويبحث عن القرائن، وبالتالي مسؤولية النيابة العامة ان تقدم ملفا الى قاضي التحقيق يتضمن اكبر عدد ممكن من الادلة حتى يكون اي تحرك مجدٍ.
ويلفت المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه في كل الملفات ذات الصلة بالشأن المالي والمصرفي، على القضاء ان يعين خبيرا ماليا ومدقق حسابات الى جانب التأكد من الاوراق المقدمة من قبل الجهة المدعية، مع العلم ان من يدعي الشيء عليه اثباته وفقا للقاعدة القانونية، وهذا ما لم يحصل.
ويضيف: انطلاقا من الاسماء التي نشرت اليوم يتبين ان القاضية عون لم تدقق ولم تحقق بالاسماء الواردة في الدعوى ولا بالجهة التي تقدمت بها اي مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” والاهداف من وراء ذلك. لذا لا يجوز للملفات ان تبقى لاكثر من عشرة ايام امام النيابية العامة، بل يجب ان تحال لدى الشبهة الى قاضي التحقيق ليستكمل ويتحقق ويتعمق بالملفات.
ولكن، يتابع المصدر: خلافا للاصول: مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تترك كل الملفات بين يديها وتقوم بعمل النيابة العامة وقاضي التحقيق في آن، ترتكز فقط على الشكوى المقدمة من مجموعة قريبة من فريق سياسي معين. في حين انه في الوقت عينه هناك شكوى مقدمة ضد جمعية “القرض الحسن” الا انها في احد الادراج والقاضية عون قررت عدم تحريكها.
واذ يسأل المصدر: ألم يكن من الاجدى للقاضية عون ان تتابع الصرافين غير الشرعيين الذين ساهموا بطريقة او باخرى بانهيار العملة الوطنية، قال: هذا خير دليل على انها تسير وفق انتقائية.
وكانت افادت “الاخبار” لم تُحجز أملاك جميع أعضاء مجالس الإدارة في المصارف الستّة التي طلبت القاضية عون إلقاء الحجز عليهم. فقد تبيّن أنّ هناك خطأ في بعض الأسماء التي أُلقي عليها الحجز في بنك عوده، إذ إنّ كلاً من إبراهيم صليبي وأنطوان بوقرح وباسمة حرب تركوا المصرف أوائل عام ٢٠١٩ ولم يكونوا أعضاء مجلس إدارة، إنما مديرين، علماً بأنّ هناك أعضاء مجلس إدارة لم يُذكروا. كذلك ورد اسم بالخطأ، إذ لا يوجد مسؤول في المصرف اسمه حليم الدبس، إنما خليل الدبس. وفي بنك البحر المتوسط أيضاً، لم يُمسّ محمد الحريري الذي كان رئيساً لمجلس الإدارة لمدة طويلة، بينما أُلقي الحجز على ريا الحسن التي عُيّنت عام ٢٠٢١. كذلك ورد اسم آخر غير صحيح بين الأسماء الممنوعة من السفر والتي أُلقي الحجز على أملاكها بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال. فقد دُوِّن اسم أنطوان مخايل صحناوي، بينما الصحيح هو أنطوان نبيل صحناوي بسجل مختلف.