كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
يبدو أن المعركة القضائية في ظاهرها والسياسية في عمقها المستعرة ضد المصارف وضد حاكم مصرف لبنان بأجندة مباشرة من العهد العوني شارفت على نهاية فصول أساسية منها، وذلك في ظل المعلومات التي تؤكد التوافق على إجراء تغييرات قضائية تطال تحديداً موقعي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في ظل إصرار سنّي على استبداله، مقابل طلب رئيس الجمهورية استبدال رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود، وخصوصاً أن الوضع القضائي وصل إلى مستوى كارثي من الشلل وانتهاك القوانين ما ينذر بجر البلد إلى ما لا تُحمد عقباه.
في هذا الإطار لا بد بداية من التأكيد على أن أقصى ما يحلم اللبنانيون بالوصول إليه يوماً ما هو دولة القانون، ودولة القانون هذه تفترض أن يلتزم الجميع بالقوانين، بدءًا من المسؤولين والقضاة تحديداً، لا أن يكون المسؤولون والقضاة فوق القانون ويطلبون من الآخرين الخضوع لقوانين يطبقونها باستنسابية. هكذا مثلا يسأل اللبنانيون لماذا يلتزم المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، على سبيل المثال، بكل طلبات الرد التي يقدمها وكلاء المتهمين ويرفع يده عن الملف كل مرة بانتظار قرار المحكمة المعنية، في حين أن القاضية غادة عون ترفض مجرّد تسلّم طلبات الرد وتطرد “المباشرين” الآتين من المحكمة لتبليغها؟
والأهم لماذا يتم تعطيل التفتيش القضائي بعدما أحال مجلس القضاء الأعلى إليه القاضية عون؟ وهل يجوز لقاضية محالة إلى التفتيش القضائي المعطل بضغط سياسي معروف أن تتابع ملفات مالية على هذه الدرجة من الحساسية؟ من دون أن ننسى أن صلاحيات التحقيقات المالية منوطة قانوناً بالمدعي العام المالي وليس بنائب عام استئنافي.
ولذلك، وبعدما أصرت القاضية عون على مخالفة كل القوانين وتخطي صلاحياتها وتنفيذ أجندة سياسية، وبعدما تقاعس المدعي العام التنفيذي عن القيام بواجباته ووضع حد لتجاوزات القاضية عون، كان لا بد من البحث عن تسوية شاملة سيدفع رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضاً ثمنه باعتبار أن رئيس الجمهورية “يريد رأسه” منذ فترة. والحل أتى بعد تهديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة وبعد دخول أميركي على خط التهديد بعقوبات في حال استمرّت الحملة القضائية ضد سلامة، ما ألزم الجميع بوجوب البحث عن مخرج لم يكن ممكناً سوى بإجراء تغيير قضائي رفيع ليهتم بعدها المدّعي العام التمييزي الجديد بوضع الأمور في نصابها وفقاً للقانون ووضع حدّ لمخالفات القاضية غادة عون والفصل في الصلاحيات.
وبذلك من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حلحلة واسعة بدأت تباشيرها بادعاء غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وإحالة الأخير موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك يعني رفع الملف من يدها لحفظ ماء وجهها باعتبارها أنها ادعت ولم تتراجع، على أن يقوم منصور باتخاذ الإجراءات اللازمة لناحية الإفراج عن رجا سلامة ومتابعة التحقيقات بعيداً عن الاستعراضات الإعلامية والأحكام العرفية.
كما أن التعيينات القضائية العاجلة ستعيد الأمور إلى نصابها لناحية وقف الممارسات الشاذة وتعيد بعضاً من الهيبة إلى المؤسسة القضائية التي خسرت الكثير من هيبتها في العامين الأخيرين.