أقرت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فرنسا صندوق دعم مالي مخصصاً لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية والغذائية للبنانيين مباشرةً من دون المرور عبر قنوات السلطة وحساباتها… وجاءت تغريدة السفير السعودي وليد بخاري في الساعات الأخيرة لتعلن في رسالة “مشفّرة” عن قرب انطلاق الآليات التنفيذية لهذه المساعدات عبر “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، الأمر الذي لاقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعبيد الطريق أمام بلوغ “المناشدات” اللبنانية المتزايدة للقيادة السعودية مبتغاها، تمهيداً لوصول “المساعدات” المرتقبة، من خلال إصداره بياناً رسمياً أمس جدد فيه باسم الحكومة “الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول الخليح”.
وتحت سقف تأكيد هذا الالتزام، وضع ميقاتي فحوى الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت، مشدداً على أنّ حكومته ملتزمة “بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وبكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، وبالعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته”، مع التأكيد على “ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، واتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر والتشدّد على كافة المنافذ، والتزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى السعودية”، بالتوازي مع تعهده بأن تعمل “الحكومة اللبنانية على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة والدول الخليجية”.
