جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
لم تُنجز الاتفاقات في ملف الطاقة بشكل كامل لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، علماً أنّ الوعود تحدّثت في وقت سابق عن إنجاز الخطط، وبدء عمليات الاستجرار مع أوائل شهر شباط. ووزير الطاقة والمياه، وليد فيّاض، رهَن زيادة ساعات التغذية باستجرار الغاز، لكن ما من تقدّم يلوح في الأفق في هذا الإطار.
مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن، “زيادة ساعات التغذية مرهونة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، والأمور التقنية تمّ انجازها، لكن عائقين أساسيين يتوقّفان أمام بدء عمليات الاستجرار، وهما التمويل، والإعفاء من قانون العقوبات قيصر”.
وفي هذا الإطار، لفتت المصادر في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن، “لا اتّفاق على التمويل بعد، وذلك سببه تلكّؤ لبنان في إعداد الخطط الإصلاحية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه من المرجّح أن يكون الاتفاقان سلّة واحدة. كما أن لا استثناء رسمياً بعد من الولايات المتحدة من قانون قيصر، والسبب سياسي. وينضم الاستثناء إلى سلّة الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، وذلك بعد توفّر قرار سياسي داخلي وخارجي”.
وختمت المصادر حديثها مذكرةً أنّ، “ما من سبيل لزيادة ساعات التغذية إلّا عبر استجرار الطاقة ومصادرها من الخارج. وفي ظل غياب التمويل، لن تكون مؤسّسة كهرباء لبنان قادرة على تأمين ساعات تغذية إضافية، ومن المنتظر أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد الاتفاق مع مؤسّسات التمويل الدولية، والأمر مربوط بشكل غير مباشرة بالانتخابات النيابية وتبدّل السلطة في لبنان”.
عضو لجنة الأشغال والطاقة النيابية، حسين جشي، أشار إلى أنّ، “وزراء الطاقة المعنيين من الدول الثلاث مصر، والأردن، ولبنان، اجتمعوا واتفقوا على الأمور التقنية، لكن الإشارات السياسية الأميركية لم تتوفّر بعد من أجل إطلاق عملية الاستجرار”.
وفي حديثٍ مع “الأنباء”، لفت جشي إلى أنّ “ما من اتفاق مع البنك الدولي بعد، ولا حل لإنتاج المزيد من الطاقة إلّا في حال توفير الدولارات، وهو الأمر الذي ينفي مصرف لبنان قدرته على القيام به”.