غداة تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام حكومته مقتضيات تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بما يشمل إبداء النية والعزم على مواصلة العمل “الجدي والفعلي” في سياق تنفيذ مندرجات المبادرة الكويتية والانضواء تحت سقف قرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية، مع التأكيد على “ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، ومنع تهريب الممنوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة والدول الخليجية”… بادرت السعودية إلى “مد اليد” للبنان فرحّبت بهذه “النقاط الإيجابية” الواردة في بيان ميقاتي، معربةً عبر وزارة خارجيتها عن الأمل بأن “يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيًا ودوليًا”، وأكدت “تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”.
وأعقب البيان السعودي، بيان مماثل عن وزارة الخارجية الكويتية رحبت فيه بما تضمنه بيان ميقاتي، متطلعةً إلى “استكمال الإجراءات البناءة والعملية” من جانب حكومته في سبيل إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية “بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق”… لتكون بذلك “وصفة” المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل قد “أسعفت” عملياً رئيس الحكومة وفتحت له الأبواب السعودية والخليجية الموصدة، كما نقلت مصادر مواكبة لمساعي رأب الصدع الخليجي – اللبناني الذي قادته باريس، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ دوريل كان “عرّاب مضامين بيان ميقاتي تمهيداً لتحقيق المراد من ورائه في إطلاق آلية المساعدات السعودية للبنان”، ولفتت إلى أنّ بعض ممثلي القوى السيادية والوطنية موجودون في المملكة راهناً على أن تشهد الأيام المقبلة توافد شخصيات سياسية وروحية وإعلامية إلى السعودية، بينما سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون نهاية الشهر الجاري مسألة إعداد إطار تنفيذي للعمل الخليجي المشترك حيال الملف اللبناني.
