كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
يبدو واضحاً أن العهد المتهاوي في آخر أسابيعه وأيامه يفقد صوابه ورشده، ولذلك يستعمل كل الأسلحة القضائية الممكنة من خارج القوانين لضرب معارضيه والدفع لتطيير الانتخابات النيابية مهما كان الثمن.
وفي هذا الإطار تؤكد مصادر سياسية متابعة أن استخدام القضاء لغايات سياسية وصل إلى درجة فاقعة وغير مقبولة على الإطلاق. وتورد على سبيل المثال إقدام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على الإدعاء على رئيس حزب “القوات اللبنانية” خلافاً للقانون ومن منزله، وذلك بعدما تهرّب عقيقي من تبلّغ طلب الردّ المقدم من وكلاء الدفاع عن جعجع، وذلك على طريقة أداء القاضية غادة عون، عبر عدم الحضور إلى مكتبه في المحكمة العسكرية. وكل الهدف من هذا الإدعاء التحريض على جعجع عشية الانتخابات النيابية خدمة لأجندة “التيار الوطني الحر” الانتخابية ومحاولة التضييق الشاملة على جعجع، وأيضاً بهدف شدّ عصب العونيين.
ويأتي الادعاء على جعجع واستفاقة القاضي عقيقي من “الكوما” بعد أكثر من 5 اشهر على غزوة عين الرمانة، بالتزامن مع الهجمة العونية عبر القاضية غادة عون على محورين:
ـ المحور الأول هو الإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا مع تطوّر تمثل في توقيف الأخير في محاولة مكشوفة للضغط على حاكم المركزي. ويأتي هذا الادعاء والتوقيف بناء على شكوى جديدة قدمتها مجموعة من المجموعات التي تعمل “غب الطلب” مع القاضية عون وذلك في 10 آذار الحالي، وتتمحور حول الملف نفسه المتعلق بشركة Forry والذي سبق لغادة عون أن حققت فيه في أكثر من دعوى كما يحقق فيه القاضي جان طنوس في سابقة قضائية في لبنان مخالفة لكل القوانين التي تمنع ملاحقة أي شخص في القضية نفسها أمام قاضيين.
ـ المحور الثاني هو محور المصارف والذي تعمل فيه القاضية عون على محاولة دفع المصارف بالقوة إلى الاعتراض والإقفال. وفي هذا الإطار لجأت عون أولاً إلى إصدار قرارات منع سفر عن رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف ومن ثم عمدت إلى إلقاء الحجز الاحتياطي ومنع التصرف بكل أملاكها. ولما لم تنفع هذه القرارات في تحقيق المطلوب لجأت القاضية عون إلى إصدار قرار بمنع المصارف المذكورة من تحويل الأموال إلى الخارج ما يؤدي عملياً إلى شلّ عملها ويهدد بقطع علاقتها مع المصارف المراسلة ما لم تتمكن المصارف اللبنانية المذكورة من القيام بواجباتها، وخصوصاً في كل ما يتعلق باستيراد المواد الأساسية مثل المحروقات والمواد الغذائية والقمح وغيرها.
وتؤكد المصادر أن العهد يسعى وضمن سياسة “الأرض المحروقة” إلى هدم الهيكل على رؤوس الجميع ما لم يتمكن من تطيير الانتخابات وتفادي نتائجها، ولو تطلّب الأمر هدم القطاع المصرفي نهائياً والتسبّب بعزل لبنان عن النظام المصرفي العالمي ما قد يهدد بالوصول إلى مجاعة لا سمح الله.
وتختم المصادر أن ليس في حسابات العهد أي اعتبار خارج محاولة الإطاحة بالانتخابات، وإلا استخدام كل ما يقوم به عبر أدواته القضائية من أجل شد عصب جمهوره عشية الانتخابات للإيحاء بأنه يقوم بمحاربة الفساد ويحاول أن يحقق في الأشهر الستة الباقية ما لم يحققه طوال 5 أعوام ونصف العام، وخصوصاً أنه ينقلب على كل من أجرى معهم “الصفقات” في مطلع العهد بدءًا من “القوات” ورئيسها في معراب وصولاً إلى رياض سلامة والتجديد له، في حين أن الحقيقة هي أن استخدام القضاء بهذه الطريقة يؤسس لتدمير كل أسس الوطن.