لا تزال القاضية غادة عون تمعن في ضرب أصول العمل القضائي وتصر على العمل بشعبوية ومن خلال الاعلام والتغريد في تحد صارخ للأسس المهنية وخرق سرية التحقيقات او حتى لعمل القاضي الذي يفترض أن يعمل بصمت، متسلحة بحماية العهد لها أو بالأحرى تنفيذ ما يطلب منها.
مصادر قانونية علقت على تغريدة القاضية عون فجرا والتي اعتبرت انها ردت من خلالها على مقدمة الاعلامي الزميل مرسيل غانم، والتي كشف فيها استنسابية القاضية عون في ملاحقة ملفات والتغاضي عن أخرى، وعوض أن تنكب على العمل وفتح الملفات المطلوب منها معالجتها لجأت مرة جديدة الى انتهاك القانون وضربه عرض الحائط من خلال كشف “معلومات” كما تقول، هي في الحقيقة ما تتضمنه تحقيقات في أحد الملفات التي تحقق فيها، ما يُعد انتهاكا فاضحا لمبدأ سرية التحقيق، وقدحا وذما بالأشخاص المذكورين، إضافة إلى الاستنسابية في تسمية أشخاص دون غيرهم وردت أسماؤهم في التحقيقات، ما يشكل اكثر من مخالفة يحاسب عليها القانون.
وسألت المصادر: أين مجلس القضاء الأعلى؟ لماذا لا يتحرك أمام تغريدة هي فضيحة قضائية بحد ذاتها وكشف لسرية التحقيقات؟ ولماذا الامعان في ضرب هيبة القضاء من خلال ترك غادة عون “فاتحة ع حسابها” من دون محاسبة أم مساءلة؟ ومن يمنع بعدها أي قاض من كشف مضمون أي تحقيق في الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؟
وختمت: اما ان يتحرك مجلس القضاء الاعلى ويضع حدا لهذه المهزلة واما ترحموا على استقلالية القضاء وسرية العمل القضائي!
