اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انّ دورية من مديرية المخابرات في بلدة أنصار أوقفت المواطن (ح.ف) للاشتباه بمشاركته في عملية خطف المواطنة باسمة عباس وبناتها ريما (مواليد 2000) تالا (مواليد 2002) منال (مواليد عام 2006) بتاريخ 2 / 3 / 2022.
واضافت في بيان: “قد افضت سلسلة تحقيقات اجريت مع الموقوف الى اعترافه انه قام بعملية الخطف بمشاركة السوري الفار (ح.غ) وانهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن الى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة حيث تمت جريمة قتلهن”.
وتابعت: “بعد الكشف على المكان من قبل دورية من المديرية وفريق من الأدلة الجنائية في الجيش تم العثور على الجثث الأربع حيث نُقلت الى احدى المستشفيات لاستكمال الفحوصات المخبرية اللازمة”.
واشارت الى أنّ “التحقيقات تتواصل لكشف كامل ملابسات الجريمة بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف السوري المتورط”.
الى ذلك، كشفت معلومات الـ”otv” انه “بنتيجة الكشف الطبي الذي اجراه الطبيب علي ديب تبين ان جريمة انصار ناتجة عن اطلاق النار من سلاح صيد على الرأس فيما يتعلق بالفتيات الثلاث وفي الرقبة فيما يتعلق بالأم”.
واكد الطبيب الشرعي الذين عاين جثث ضحايا جريمة أنصار ألا تجارة أعضاء في الواقعة. وقال الدكتور علي ديب في اتصال مع “النهار”: “لا تجارة أعضاء في قضية المغدورات الأربع من بلدة أنصار كون الجثث كاملة ولا آثار لأي عملية جراحية، فالصور الشعاعية التي قمنا بها لم تظهر ذلك أبداً”.
واوضح أن “الفتيات وأمهن لم يكنّ مكبّلات ولا آثار تعذيب على جثثهن، بل تم إطلاق الرصاص عليهن من سلاح “بومباكشن”، بعضهن في الوجه مباشرة وبعض آخر في الصدر ومن مسافة قريبة”.
ولفت الى أنّ “القتل حسب تحليل الجثث حصل منذ أكثر من عشرين يوماً، وإن كان وضعهن في مغارة ساهم أكثر في تحلّل الجثث بشكل أسرع، لاسيما وأنه تم وضع أحجار وردميات بطريقة عشوائية فوقهن ما نتج عنه كسور كما تم وضع باطون على هذه الأحجار لإخفاء معالم الجريمة”.