أبدى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد خروجه من اللجان المشتركة اعتراضه على الصيغة المطروحة لمسودة قانون الكابيتال كونترول، قائلا: “هذه الصيغة المرفوضة هبطت علينا، وتختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمّل مسؤولياتها تجاه المودعين”.
وتابع كنعان: “ارسلوا لنا مسودة للقانون مفصّلة تتضمن الاسباب الموجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الأصول ولكن لن نقبل ان تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع الى المجلس النيابي”.