يعقد المجلس النيابي يوم الثلثاء جلسة نيابية على جدول أعمالها اقرار قانون الكابيتال كونترول.
أوساط قانونية علقت على الموضوع وسألت: كيف يناقش النواب قانونا “مش معروف مين بيو” هبط فجأة على النواب. فهو لم يأت وفقا لمقتضيات الدستور، أي لم يتم تحويله كمشروع قانون وفق الأصول من الحكومة إلى مجلس النواب، كما أنه لم يكن ثمرة اقتراح قانون مقدم من عشرة نواب ولا حتى اقتراح قانون معجلا مكررا مقدما من أحد النواب لكونه هبط بالباراشوت على اللجان المشتركة وليس مباشرة على الهيئة العامة.
وسألت المصادر هل يكفي التذرع بأنه جاء نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد وبالتوافق معه لضرب المسار الدستوري؟ وهل يوافق صندوق النقد على ذلك؟
وختمت المصادر: نحن أمام قانون كابيتال كونترول “مكتوم القيد” يبدو أن إسقاطه في المجلس سيكون وشيكا كون كل الأطراف أعلنت رفضها له. فهل يمر ويتم الطعن به أم أن إيصاله بهذه الطريقة إلى المجلس يهدف فعليا إلى إسقاطه فيبرّئ المسؤولون ذمتهم أمام صندوق النقد؟