كتب روجيه شاهين في “الديار”:
لا يسأل او يهتم او يفكر اي مسؤول بما سيحل بالمواطن في ظل الحالة المعيشية والمالية والصحية الصعبة التي يعاني منها معظم اللبنانيين بسبب المسؤولين السياسيين الذين اوصلوا البلاد والعباد الى هذه الحالة المزرية. فالامعان في تعطيل مؤسسات الدولة من العهد وفريقه، عن سابق تصور وتصميم، رغم المناشدات الداخلية والخارجية بضرورة وضع حد لهذا الفريق عن التعطيل والتقصد في انهيار مؤسسات الدولة واحدة تلو الاخرى، مع رفع شعار الاصلاح والتغيير، فيما الواقع هو التدمير الممنهج في ضرب وانهيار كل مرافق الدولة من اقتصادية ومالية ومؤسساتية وقضائية. فالفوضى تعم المؤسسات، وكل موظف يتصرف على هواه، هذا عدا عن المدراء المحظوظين والمستشارين الذين تم تعيينهم لا لكفاءاتهم، انما لانتمائهم لـ «التيار الوطني الحرّ».
فهناك اكثر من مستشار يعمل باكثر من وظيفة ويتقاضى عدة رواتب من المال العام ومن مال الشعب الذي يتم التمثيل عليه من خلال شعارات شعبوية لم تعد تنطلي على احد، واصبح اكثرية الشعب يعرف المعزوفة، فهم يدّعون انهم ليسوا في الحكومة ولا في الحكم، ويتبرأون من وزاراتهم التي عيّنوهم فيها، ويدّعون انهم لا يتدخلون في القضاء، ولكن يتم الطلب من القاضية غادة عون توقيف رجا سلامه نكاية بأخيه الحاكم رياض سلامه.
وفي هذا الاطار، يقول مرجع قضائي رفيع المستوى بما يتعلق بالقاضية غادة عون، ان كل اشاراتها وتصرفاتها واستغلالها من قبل «الغرفة السوداء» في القصر، هي فقط لضرب صورة القضاء امام الرأي العام المحلي والدولي، وقد استطاعوا ضرب المؤسسة وتشويه صورتها في ظل غياب تام لهيئة التفتيش القضائي التي يترأسها القاضي بركان سعد، الحاضر الغائب عن وضع حد لتجاوزات القاضيين غادة عون وجان طنوس بتوجيهات «الغرفة السوداء» في القصر الجمهوري.
ويقول المصدر بما يتعلق بالمداهمة الشعبوية غير القانونية على شركة مكتف من قبل القاضية عون، بانها ليست بريئة. وهنا تقول المعلومات ان «الداتا» كانت مطلوبة من احدى الدول وتم تسريبها الى تلك الدولة لمعرفة ما اذا كان مواطنيها قد حوّلوا اموالهم الى دول اوروبية او الى بلدهم الام، وقد تسببت القاضية عون في توقيف عدد كبير منهم في بلدهم الام، نتيجة تسريب تلك «الداتا»، التي من المفترض ان تكون سرية للغاية، وفق القانون الذي يمتاز به لبنان من سرية مصرفية. كما ان القاضية عون، كلفت خبراء يعود انتماءهم الى «التيار» التي تنتسب اليه فكرياً وقلبياً وعاطفياً، فيوما تقوم بكسر اشارة محامٍ عام وتخلي سبيل الموقوف كونه ينتمي الى «التيار»، ويوماً ترد شكوى، ويوماً تحفظ الملف في «الجارور»غب الطلب لاستعماله, وآخرها كان منع مصارف من تحويل اموال الى الخارج، لتعود وتبرر وتصحح الغلط بغلط اكبر، بحسب المصدر القضائي، في ظل غياب تام لهيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد الذي اصبح عمله محصور فقط على موظف من الفئة 30 اي حاجب، فيما لا يأخذ اي اجراء بحق اي كان، سواء القاضية عون ام القاضي طنوس الذي قام بتجاوزات، على حد قول المصدر القضائي، عبر التواصل مع قضاة اوروبيين عبر خدمة «الواتس اب» وليس من خلال وزارة العدل او مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حسب الاصول.
ويختم المصدر بالقول: هل سيجتمع مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود ويأخذ قرارا بحق القاضية غادة عون والقاضي جان طنوس؟ وهل سيتخذ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قراراً بكف يد عون عن كافة الملفات كما فعل بالماضي؟ والاهم هل سيتحرك القاضي بركان سعد ويأخذ قراراً جريئاً ؟
