استرعى الانتباه أمس إقدام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على إلغاء قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والذي كانت أصدرته القاضية عون وأحالته إلى المديرية العامة للجمارك ومنعت بموجبه 6 مصارف من تحويل الأموال إلى الخارج.
وأوضحت مصادر قضائية أنّ خطوة عويدات “تنزع مفاعيل قرار عون بشكل فوري فتجعله كأنه لم يكن”، مشددةً على أنّ “توقيت هذه الخطوة كان مرتبطاً بتقديم المصارف المعنية استدعاء لدى النائب العام التمييزي لإبطال القرار ولم يكن مرتبطاً بأي معطى آخر”، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ “دور النائب العام التمييزي في هذا الملف انتهى عند تصويب الأمور لجهة تحديد الصلاحية والمرجع الصالح بموجب القوانين المصرفية، وعدم جواز أخذ النيابات العامة بالتدابير الاحترازية من دون وجود حكم يصدر في الأساس، على أن تعود الكرة إلى ملعب الحكومة لإنجاز الخطة التي يعدها وزير العدل بشأن قضية المصارف وإشكالياتها مع المودعين”.